البحر: «الوطني» يحقق 146.7 مليون دينار أرباحاً صافية للنصف الأول

الموجودات الإجمالية نمت 9.2% وحقوق المساهمين قفزت 18%حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 146.7 مليون دينار (534.4 مليون دولار) في النصف الأول من 2011، مقارنة مع 145.2 مليون دينار (529.2 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. واستقرت ربحية سهم «الوطني» في النصف الأول من العام الحالي عند 37 فلسا للسهم الواحد، كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 9.2% إلى 13.7 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة حقوق مساهميه 18% لتصل إلى 2.2 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2011. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لدى الوطني إلى 1.61% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.81% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة التغطية من 206.8% إلى 221.6% بنهاية يونيو 2011. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان نتائج البنك الوطني الإيجابية تؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، على الرغم من تراجع البيئة التشغيلية المحلية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العام في البلاد وعدم تحقيق خطة التنمية لأهدافها المرجوة، فضلا عن استمرار الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية الذي ينعكس سلبا على قيم الأصول. وشدد البحر على أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 265.9 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، وذلك تأكيدا على قوة نموذج أعمالنا وإستراتيجيتنا الناجحة. وأكد أن تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض يؤكد جودة أصول «الوطني» التي تعتبر من الأفضل محليا وإقليميا، كما أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد متانة مركزه المالي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح البحر أن وكالات التصنيف العالمية أجمعت في تقاريرها الصادرة مؤخرا على متانة مؤشرات الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته، فضلا عن السمعة الممتازة التي تدعمه وتميزه عن باقي البنوك إقليميا وعالميا، وذلك على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها والتي تؤثر على تصنيفه الائتماني. كما أجمعت على ريادته وهيمنته على السوق المحلي والتي دعمها تملك البنك لأكثر من 47% من أسهم بنك بوبيان فضلا عن شبكته الإقليمية المتنوعة وفريق إدارته المستقر. وكل هذه عوامل تدفع البنك لأن يواصل تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة. هذا ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة. كما لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعا حول العالم، من بينها 71 فرعا محليا، وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.