تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق 6 أشهر ضمن مقترحات بورسلي للخروج من أزمة السوق

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قد تتضمن مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء مخارج محددة وعاجلة للخروج من الأزمة التي يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا. ولفتت الى أن من بين تلك الإجراءات تأجيل تفعيل اللائحة التنفيذية المقرر تطبيقها في 31 سبتمبر المقبل 6 أشهر إضافية وذلك لما شابها من أخطاء واختلالات في التطبيق خلال المرحلة الماضية وإجراء تعديلات فورية على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010. وبينت المصادر الى أن مقترح التأجيل سيعطي الفرصة لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص القانونية ومعالجة المشكلات التي شابت تطبيق القانون ومواد اللائحة التنفيذية والتي سيؤدي الاستمرار في تطبيقها إلى تراجع اداء السوق حسب وصف المصادر. ولفتت المصادر بأن بورسلي ستؤكد في طرح رؤيتها لأداء هيئة أسواق المال على تكريس مبدأ المحاسبة والرقابة على أداء هيئة الأسواق ليكون متماشيا مع المعيار الثاني والرابع من المعايير العالمية المتبعة في أسواق المال المختلفة والتي رأتها المصادر أمرا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه. وأفادت المصادر أن المقترحات التي ستعرضها الوزيرة تأتي في ظل الشد والجذب الذي تشهده الساحة الاقتصادية بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي أعلنت جهات من بينها اتحاد الشركات الاستثمارية عدم قدرتها على تطبيقها في الفترات المحددة في القانون وأخرى ناشدت جهات رقابية التدخل في التعديل على بعض مواده للخروج من المأزق الحالي الذي تشهده الساحة. وقالت المصادر إن تدخل الوزيرة بمقترحاتها يأتي لدورها الإشرافي على هيئة السوق وباعتبارها رئيس لجنة السوق والتي رأتها المصادر ضرورة لإنقاذ البيت قبل أن يحترق بالتصريحات والتصريحات المضادة والتي أثرت سلبا على أداء السوق.