اقتصاديون: تدهور البورصة بسبب ترقب لحالة الجدل بين بعض الشركات وهيئة أسواق المال

أرجع اقتصاديون كويتيون التراجعات الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الى ترقب الجدل الدائر بين بعض الشركات وهيئة أسواق المال حول بعض البنود ما خلق حالة من التذبذب في الثقة بين أوساط المستثمرين، لاسيما الصغار منهم. ورأوا ان كثيرا من كبار اللاعبين في السوق «نفضوا» أيديهم من إنقاذه او على الأقل لعب دور الصناع وأصبحوا يتحكمون في توازنات الانخفاض والارتفاع لصالح شركاتهم ولا يعبأون بشيء آخر «بل يحاولون عرقلة تنفيذ قانون هيئة أسواق المال». وأعربوا عن أملهم في ان يشهد السوق خلال تداولات الربع الحالي ارتفاعات تدريجية تعيد الى كثير من الشركات خصوصا الاستثمارية حالة الاتزان التي فقدتها في تداولات العام بدلا من تركها وحيدة تواجه الإفلاس أو الاندماج تحت الاضطرار لئلا تتفاقم خسائرها الناجمة عن المصروفات أو العمولات وغيرها من المطالبات المالية. في البداية قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح ان اتجاه السوق مرتبط بالجدل الدائر حول قانون هيئة أسواق المال ما بين الأطراف الساعية الى تعديل القانون وتلك الساعية الى تطبيقه ما ساهم في تراجع التداولات وانخفاض في القيمة النقدية اليومية بشكل كبير. وأضاف المسباح «ان القوى التي بيدها التأثير على السوق أصبحت تتدخل في الحالة العامة والتعمد في خفض السيولة علاوة على ترقب المحافظ والصناديق والمستثمرين لما ستسفر عنه حالة الجدل ورغم بعض المآخذ على القانون إلا اننا نطالب بتنفيذه لتكون هناك هيبة واستقلالية لسوق المال تعيد الثقة بين أوساط المستثمرين». واعتبر ان كثيرا من الشركات «متخوفة» مما هو قادم لأن المؤشر «فنيا» في اتجاه النزول ما لم يطرأ جديد أو تحركت السيولة الى الارتفاع و«نحن نعول على الشركات المهنية ذات الأداء العالي والمهني والتي كانت تتغنى بأنها قوية وعالمية ولها مكانتها بأن تساعد في تطبيق القانون لا محاربته». من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للأسواق المالية عقيل حبيب ان «السوق الكويتي منذ نشوء الأزمة المالية عام 2008 وهو لا يعدل طريقه ليجابه أمثاله ما لم تكن هناك خطة استثمارية فعلية تنفق بسخاء على المشاريع التي تنفذها الشركات المدرجة منها ما ينعكس على حال السوق عموما». واضاف حبيب ان الشركات الورقية لابد لها ان تخرج من السوق، معتبرا إياها «السبب في تجميد حاله خصوصا ان ما بين 15 و20 شركة فقط هي التي تؤثر تأثيرا واضحا في التداولات سواء كان ذلك في الارتفاع أو الانخفاض ما يعني ان السوق خلال الربع الحالي سيظل على منواله، خصوصا ان فترة الصيف عادة ما يكون فيها الركود سائدا». وذكر ان المستثمرين يتخوفون بعض الشيء من حالة السوق التي يسير عليها خصوصا ان أكثر المضاربين يرون أن السوق يشكل فرصة لهم ليزيدوا من مضاربتهم «في وقت نجد فيه الرابح في هذه المرحلة المستثمر طويل الأجل».ورأى أن السوق الكويتي غير مكتمل الى الآن وتنقصه الكثير من التشريعات مقارنة مع أسوق أخرى لا تتمتع بمميزات اقتصادية لبلد مثل الكويت التي تنعم بالنفط والموارد المالية والكفاءات البشرية المدربة على أحدث النظم التعليمية. من جهته قال مدير عام شركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي ان عمليات مضاربية قوية استهدفت أسهم القطاع المصرفي بناء على معلومات للمضاربين بأن هناك أرباحا جيدة سيجنيها هذا القطاع ما عززته حركة انتقال السيولة من قطاعات بها أسهم (هشة) الى أسهم القطاع المصرفي. وأشار الدليمي الى ان الارتفاع التدريجي في القيمة النقدية اليوم أعاد الثقة الى حد ما للمستثمرين بسبب عمليات الشراء القوية التي نفذتها مجموعات محددة على أسهم القطاع الأبرز في السوق وهو القطاع البنكي.