مصادر بوزارة التجارة لـ «الأنباء»: نطالب بالإسراع في إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية

عاطف رمضان طالبت مصادر عبر «الأنباء» الجهات المعنية في الدولة بالاسراع لإنشاء مختبرات شاملة لفحص المواد الغذائية، وذلك تماشيا مع ما حدده القانون 20/76 الخاص بقمع الغش التجاري في المعاملات التجارية الذي حدد ان تعرض هذه المواد الغذائية على مختبرات حكومية. واضافت المصادر ان الكويت تحتاج لمختبر رسمي على غرار مختبر الهيئة العامة للغذاء والدواء الكائن في المملكة العربية السعودية، حيث خصصت هيئة كاملة لسلامة الاغذية والادوية في المملكة «بشكل ضخم» لتمد جميع الجهات الرقابية هناك. وأشارت المصادر الى ان هذه المختبرات تحوي فنيين ومختصين بجميع المواد الغذائية والادوية لفحصها بشكل مباشر، خاصة ان المختبرات الموجودة حاليا في الكويت قديمة وتحتاج لتطوير. وأشارت المصادر الى ان وجود جهة رسمية مزودة بالفنيين المختصين والاجهزة الحديثة المتطورة لتشمل جميع انواع السلع الغذائية وغيرها امر مهم سيجنب البلاد انتظار نتائج العينات الغذائية التي يتم فحصها خارج الدولة، ضاربين مثالا على ذلك بمشكلة نفوق الاسماك التي ارسلت «للاسف» عينات منها الى لندن، ولم تأت النتيجة منذ سنة تقريبا، ولم يتم التعرف على اسباب مشكلة نفوق الاسماك بشكل دقيق. وذكرت المصادر ان عمليات الفحص حاليا تتم بشكل «مشتت» فيما بين وزارة الصحة والبلدية والهيئة العامة للصناعة وبالتعاون في بعض الاحيان ايضا مع معهد الكويت للابحاث العلمية. وأوضحت ان انشاء مختبرات رسمية سيحد من زيادة تكاليف العينات وتوقيف التاجر لفترة من الوقت منتظرا النتيجة، اضافة الى ان فحص هذه الاغذية سيكون معتمدا بشكل رسمي في حال وجود هذه المختبرات. وأشارت المصادر الى ان وجود مختبرات في الكويت أمر يفرضه الواقع حاليا خاصة بعد تشعب العمليات الصناعية، وأصبحت هناك مواد حافظة وألوان صناعية واغذية مسرطنة تحوي اشعاعات، وكذلك الامراض التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة مثل جنون البقر وانفلونزا الطيور. وبينت المصادر انه لابد من سن معايير وقوانين لمراقبة صلاحية هذه المواد الغذائية بشكل دقيق، خاصة ان هذه المواد تحتاج دوما الى رقابة صارمة من الجهات المسؤولة، حيث لجأ الانسان الى طرق متعددة من الاتجار غير المشروع في المواد الغذائية والدوائية وهما العنصران اللذان يمسان حياة الانسان، فبدأت طرائق الغش والاضافات الصناعية على المنتجات الغذائية وبدأت المصانع تنتج مواد غذائية معلبة ومجففة وتضيف اليها مواد حافظة ومواد ملونة ومواد كيميائية تطيل من مدة صلاحية هذه الاغذية. وألمحت المصادر الى اننا نسمع عادة بالتسمم نتيجة تناول مثل هذه الاغذية التي تنتهي فترة صلاحيتها دون علم الجهات المسؤولة، ويقع ضحيتها المستهلك. هذا، وقد حذر اتحاد الجمعيات التعاونية خلال الفترة الاخيرة من دخول كثير من السلع الغذائية المسرطنة البلاد بلا فحص مخبري، مما يهدد الصحة العامة، وان هناك 27 سلعة غذائية محورة وراثيا ومسرطنة تباع في الاسواق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )