مصادر لـ «الأنباء»: تعديل المواد المنظمة لقانون الشركات التجارية أولى خطوات تنظيم القطاع العقاري

عمر أبو الفتوح علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة ان وزارة الاسكان بصدد طرح مشروعات ضخمة خلال الربع الاول من 2008 للحد من غلاء الاسعار في القطاع السكني وتوفير المساكن للكويتيين بأسعار جيدة ومعقولة، وان الدراسات جارية للانتهاء من العمل بها واعدادها للتنفيذ. وقالت المصادر ان الدراسة التي رفعتها وزارة التجارة والصناعة واقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير تضمنت تعديلات جوهرية على احكام قانون الشركات التجارية رقم 51 لسنة 1994 للحد من المضاربات في اسعار الاراضي وذلك بتعديل نص المادة 70 من القانون باضافة فقرة «فيما عدا الاعمال الخاصة بتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز للشركات المساهمة ان تدخل شريكا في شركات يكون من بين اغراضها الاتجار في القسائم الصناعية ويكون باطلا كل تصرف تقوم به الشركة خلاف ذلك». وتسري الخطة على جميع الشركات المساهمة بصورة الاتجار في القسائم الصناعية، ولهذه الشركات الاتجار في القسائم الاستثمارية والتجارية. وعن توقعات اسعار التداولات العقارية خلال المرحلة المقبلة، قال ان ارتفاعات التضخم بصورة ملحوظة كانت وراء انتفاخ السوق العقاري بصورة مبالغ فيها، حيث ارتفعت معدلات التضخم الى 7% مؤخرا، وتمت تعديلات على المواد 161 و68 و70 من قانون الشركات التجارية رقم 51 لسنة 1994 من شأنها العمل على تنظيم عمل الشركات المساهمة في السوق وبما يضع نظم جديدة وثابتة في سوق العقار. واشار الى ان المادة 161 من القانون اقرت بوجود اثنين من مراقبي الحسابات للشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية وذلك لضخامة رؤوس اموالها مع الحفاظ على اموال المساهمين فيها. واوضح ان المادة 161 من القانون اشارت الى ان كل شركة تؤسس في الكويت يجب ان يكون جميع شركائها من الكويتيين، والا تقل نسبة مشاركتهم في رأس المال عن 51% ولا تزيد تلك النسبة على 60% من رأس المال في شركات التأمين والبنوك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )