هبوط سيولة العقار خلال أسبوع إلى 29.3 مليون دينار وركود في «الاستثماري» و«الخاص» بالمناطق الخارجية

122 عقداً في السكن الخاص قيمتها  18.3 مليون دينار عمر راشد هبطت سيولة العقار بشكل حاد في الأسبوع الأول من يوليو الجاري مقارنة بالأسبوع الأخير من يونيو الماضي بنسبة 30% لتبلغ 29.3 مليون دينار لعدد 127 عقارا في العقود والوكالات تركزت معظمها في السكن الخاص، وجاء «الاستثماري» في المرتبة الثانية فيما حل «التجاري» في المرتبة الأخيرة بعقار واحد فقط تركز في العقود المسجلة. وحصدت العقود المسجلة على نصيب الأسد من العقود المسجلة وفقا لمعيار القيمة حيث بلغ عدد العقود 122 عقارا قيمتها 28.35 مليون دينار بلغت نسبتها 96.8% من إجمالي السيولة. وبلغ عدد الوكالات المتداولة خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 يوليو الجاري 5 وكالات تركزت في السكن الخاص بعدد 5 عقود قيمتها 948 ألف دينار وهي القيمة الأدنى للتداول الأسبوعي منذ بداية العام. وتسيدت تداولات السكن الخاص التداولات على المستوى القطاعي، حيث أشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل إلى أن عدد العقود والوكالات في السكن الخاص 102 عقارا قيمتها 19.1 مليون دينار، كان نصيب العقود منها 97 عقارا قيمتها 18.2 مليون دينار تمثل 94.8% من إجمالي قيمة العقود فيما بلغ عدد الوكالات 5 عقارات كلها كانت في السكن الخاص وبقيمة 948 ألف دينار بلغت نسبتها 1.2% من إجمالي القيمة على مستوى السكن الخاص. وجاء «الاستثماري» في المرتبة الثانية بعدد 24 عقارا قيمتها 9.6 ملايين دينار تمثل 32.7% من إجمالي السيولة في السوق، حيث تركزت جميعها في العقود وبعدد 24 عقارا، فيما خلت الوكالات من أي تداولات على «الاستثماري». وفي المركز الثالث جاءت تداولات العقار التجاري بعدد عقار واحد في العقود المسجلة خلال الأسبوع بلغت قيمته 550 ألف دينار وهو الأدنى بين القطاعات المتداولة خلال الأسبوع، عاكسا حالة الركود التي يعيشها القطاع منذ فترة وأيضا حالة الضعف التي يعيشها السوق حاليا. وقالت مصادر عقارية متابعة لحركة تداولات السوق خلال الأسبوع لـ «الأنباء» ان فترة الصيف والركود الذي يشهده السوق منذ فترة ليست بالقصيرة مع غياب الآمال بتحسن أداء السوق، مبينة أنه من المعروف أن السيولة تتحرك من البورصة إلى العقار في حالة تراجع سوق الأسهم، إلا انه حدث تراجع جماعي في السوق بسبب حالة الفتور التي أصابت مالكي «الكاش» وعدم ثقتهم في السوق المحلي. وألمحت المصادر الى أن الركود على الاستثماري الذي بات الدينامو الذي يحرك في السوق كان له أكبر الأثر في تراجع مستويات السيولة الأسبوعي والذي كان يعوض التراجع على السكن الخاص يشهد ركودا مع التراجع في التداول على مستوى محافظات حولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي. وعلى مستوى مؤشر تداول العقود أظهرت الإحصائيات أن السكن الخاص شهد ارتفاعا في التداولات الأسبوعية بالغا 97 عقارا خلال الأسبوع الحالي مقارنة بعدد 93 عقارا الأسبوع الماضي، فيما تراجعت تداولات الاستثماري بعدد 9 عقارات خلال الفترة نفسها وارتفع «التجاري» بعدد عقار واحد. وعلى مستوى الوكالات أظهر مؤشر التداولات تراجعا في حركة تداول السكن الخاص بالغا 5 عقارات، فيما لم يشهد «الاستثماري» أي تغيرات وظلت تداولات «التجاري» دون تغيير. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت محافظة الأحمدي التداولات على مستوى العقود والوكالات موزعة على 44 عقدا وعقدين في الوكالات، وجاءت في المركز الثاني محافظة مبارك الكبير بعدد 23 عقارا موزعة على 22 عقارا في العقود وعقارا في الوكالات، فيما جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الثالثة بعدد 21 عقارا منها 20 عقارا على مستوى العقود وعقار واحد.