أشار التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية الى تسارع وتيرة نمو الاقتصادات الخليجية منذ عام 2003 حتى عام 2007 مرجعا السبب في ذلك الى ارتفاع اسعار النفط بنسبة 100% في سنوات قليلة، مما ساهم في تراكم الفوائض المالية لتتجاوز التريليون دولار في هذه الفترة الزمنية القصيرة، وكان لذلك ابلغ الاثر على مستويات الاستثمار والتنمية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لكن بنسب متفاوته، فثمة دول احسنت استغلال الفرص المواتية مقابل اخرى تأخرت في هذا السبيل.
وركز التقرير على عقد مقارنة بين الكويت والامارات مستندا في هذا الاختيار الى عدة أسباب منها:
1 - تقارب انتاج النفط في كل من الكويت والامارات عند مستوى وسطي يومي يقارب 2.5 مليون برميل يوميا.
2- مقارنة الكويت بدولة أظهرت نموذجا في التنمية بين دول التعاون بات يتحدث عنها القاصي والداني.
3- الأموال الكويتية المهاجرة التي وجدت ضالتها في بعض الفرص التي اتاحها الاقتصاد الامارتي عموما واقتصاد دبي على وجه الخصوص، وفي ذلك تعبير عن تفاوت مستوى الاستفادة من السيولة المتوافرة.
4 - لا يمكن مقارنة اقتصاد الكويت باقتصاد السعودية التي تعتبر «قارة» في مساحتها وعدد سكانها ومواردها قياسا بدول الخليج الأخرى، ولا يمكن المقارنة مع عمان أو البحرين حيث الموارد في هاتين الدولتين اقل مما هو متاح في الكويت بمراحل، اما المقارنة مع قطر فهي جديرة بالاهتمام علما ان الخيار وقع على الامارات لتبيان حقيقة ما يتحدث عنه الكويتيون من انتعاش غير مسبوق هناك.
واضاف التقرير ان الأسباب السابق ذكرها وغيرها كانت سببا في البحث عن اساليب الافادة من الفرصة التاريخية المتمثلة في ارتفاع اسعار النفط، لكن قبل الذهاب بعيدا في المقارنة يجدر التذكير باختلافات جوهرية تحكم الاقتصادين ومنها:
1- في الكويت مؤسسات دستورية بين سلطة تنفيذية وتشريعية فضلا عن اجهزة رقابة مثل ديوان المحاسبة، وفي آليات عمل هذه المؤسسات ما يؤثر في اتخاذ القرار سلبا او ايجابا كما سنرى لاحقا.
2 - دولة الامارات اتحاد بين عدة إمارات مع الاخذ بالعلم ان الثروة النفطية مركزة في أبو ظبي، وفي دبي تجربة فريدة استفادت من مرونة خاصة في قلب النظام، اما الإمارات الاخرى فهي ليست بغني امارتي أبو ظبي ودبي، تستفيد اولا من الميزانية الاتحادية الى جانب مواردها الذاتية المتواضعة ثانيا.
3 - عدد السكان (باستثناء الوافدين) في الكويت اكبر منه في الإمارات بنسبة 50 الى 60% على الأقل، ما يعني ان الحاجات ليست نفسها لاسيما على مستوى التنمية البشرية في الصحة والتعليم والإسكان.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )