«المنار للتمويل» حصلت على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 10 ملايين دينار من بنك محلي خلال أبريل الماضي

السميط: الشركة بمنأى عن أي استثمار في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية أو الدول المرشحة لمزيد من الاضطراباتمحمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والاجارة بدر السميط أن الشركة تمكنت من الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة في شهر ابريل من 2011 من احد البنوك المحلية بقيمة 10 ملايين دينار، نظرا لما تمتعت به «المنار» من سمعة ائتمانية طيبة بالاضافة الى تركيزها على النشاط التشغيلي، مبينا أن تلك التسهيلات ستساهم في استمرار نمو المبيعات وتعزيز التدفقات النقدية خاصة بعد ان ارتفع معدل تغطية القروض غير المنتظمة من 108.38% عام 2009 إلى 120.34% في 2010. وأضاف السميط على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس أن مؤسسة «كابيتال انتلجنس» قامت خلال العام الماضي بمنح «المنار» تصنيفا ائتمانيا بمستوى +B للمدى الطويل ومستوى B للمدى القصير مع نظرة مستقرة للمستقبل، مشيرا إلى انه رغم كل المؤشرات السلبية التي حدثت منذ بداية العام من توترات سياسية وتراجعات في المؤشرات الاقتصادية في بعض البلدان العربية الا ان «المنار» كانت بمنأى عن اي استثمار في الدول التي شهد اضطرابات سياسية أو الدول المرشحة لمزيد من الاضطرابات الامنية والسياسية خلال الفترة المقبلة. وقال السميط في كلمته خلال مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي ان عام 2010 شهد العديد من المؤشرات المهمة من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي حدثت في الربع الاخير من 2008 فعلى المستوى العالمي شهد اكبر اقتصاد في العالم والذي يشكل 25%من الناتج الاقتصادي العالمي وهو الاقتصاد الأميركي تحسنا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل معدل البطالة والناتج المحلي الاقتصادي ومبيعات التجزئة الامر الذي انعكس ايجابا على الدورة الائتمانية ومؤشرات قياس اداء الاسواق المالية في الولايات المتحدة. واضاف انه على المستوى المحلي بادرت الدولة الى اطلاق العديد من مشاريع التنمية وشجعت البنوك على منح التسهيلات الائتمانية وعلى الصعيد المحلي كان لكل من المحفظة الوطنية التي اطلقتها الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وقانون الإنقاذ الاقتصادي دور في الحفاظ على تماسك قيم الاصول في سوق الكويت للاوراق، وهو الدور الذي ستلعبه ايضا محفظة الهيئة في السوق العقاري المحلي. واوضح ان هذه العوامل افضت الى انخفاض قيمة المخصصات لدى البنوك الكويتية ونجاح عدد من الشركات الرئيسية في اعادة هيكلة ديونها وارتفاع مستوى المؤشر الوزنى للبورصة. وحول البيانات المالية للشركة قال ان «المنار» استطاعت خلال 2010 م تحقيق ارباح صافية بلغت 852.829 دينار حتى الفترة المنتهية في 31/12/2010 حيث بلغت ربحية السهم 2.76 فلس فيما بلغ اجمالي الايرادات 6 ملايين دينار كما ارتفعت حقوق المساهمين للشركة من 33.348 مليون دينار عام 2009 الى 34.164 مليون دينار عام 2010 وانخفضت قيمة المخصصات المسجلة خلال عام من 4.010 ملايين دينار عام 2009 الى 1.091 مليون دينار عام 2010. وقد وافقت العمومية على كافة بنودها التي كان من اهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 كما وافقت العمومية على تجديد على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية او اي اسواق اخرى، كما جددت الموافقة على اصدار صكوك اسلامية بالدينار الكويتي او اي عملة اخرى بعد اخذ موافقة الجهات المختصة وفقا للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وبما يتفق واحكام القانون الكويتي والقرارات الوزارية المتعلقة بالموضوع وتفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم. من جانب آخر أقر بنك الكويت المركزي توقيع غرامة مالية على الشركة بقيمة 1000 دينار نظرا لتأخرها في ارسال بيناتها المالية عن العام 31 ديسمبر 2009.