هيئة أسواق المال تمد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 أشهر

    أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال امس ان الهيئة تتابع وبشكل مستمر التطورات الاقتصادية الحالية وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية والذي يعتبر احد الركائز المهمة للاقتصاد الكويتي. وانطلاقا من مسؤوليات الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، فقد قامت الهيئة بتدارس المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة. وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الأولية ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام وظروف السوق بشكل خاص، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ما يلي: ٭ مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة فيما يتعلق بحكم المادة 347 والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة لمدة ستة أشهر تنتهي في 12/3/2012. ٭ ستقوم الهيئة بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وظروف السوق بشكل عام.