36% من سكان الشرق الأوسط دون سن 15 عاماً والطلب على العقارات في تزايد مستمر خلال الفترة المقبلة

أكدت العديد من المسوحات العقارية في منطقة الشرق الأوسط أن القطاع العقاري بها يتمتع بإمكانيات نمو عالية خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الاعتقاد في نمو القطاع العقاري في الشرق الأوسط من الابتعاد عن أسواق التأجير الرئيسة، ووجود تركيز أكبر على تطوير العقارات التجارية، ومضاربات الشراء العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية، والتي ازدادت على سبيل المثال إلى ملياري دولار أميركي في عام 2004، من 42 مليون دولار أميركي فقط في عام 2002. طلب متزايد ويتوقع أن يستمر هــــذا الاتجاه في نمو الاستثمارات العقارية خلال السنوات الــــــقليلة المقبلة لعدة أسباب. منها نتيــــجة لارتفاع أسعار النفط، كــــما أن الإنفاق الحكومي في تزايد أيضا. غير أن لذلك تأثيرا مضاعفا. وعلى الأرجح أن أكثر مؤشرات السوق الواعدة هو أن نسبة 36% من سكان الشرق الأوسط هم تحت سن 15 عاما. وهذا وحده يشير إلى وجود طلب هائل على مخزون الإسكان في المستقبل، كما أن العرض المتوافر من مساحات المكاتب عالية الجودة قليل أيضا. علاوة على ذلك، وفقا للعديد من المصرفيين، فإن الحجم المتوقع من تدفقات رأس المال في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات القليلة المقبلة هو «مذهل». وهذه السيولة الهائلة في السوق ولدت أيضا ثروة خاصة ضخمة والتي تبحث بشكل مستمر عن فرص استثمارات القيمة المضافة محليا وفي الخارج. أفضل المستثمرين ويبرز المستثمرون السعوديون والخليجيون كأحد أفضل المستثمرين في الأصول العقارية في الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي الأسواق الإقليمية الناشئة مثل الأردن، مصر، تركيا، ولبنان. وعلى سبيل المثال، وفقا لـ «تي دي زد»، فإن الاستثمار الخليجي في أسواق العقارات التجارية ازداد من نسبة 4% عام 2004 إلى 11% عام 2006، ويتوقع أن يزداد هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة. إضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم دراية بالاستثمار، يستكشفون فرصا جديدة في أسواق جديدة ناشئة مثل الهند، الصين، اليابان، وأوروبا الشرقية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )