اللون الأحمر سيد الموقف و«الدولي» يرفع قيمة التداول بأكثر من 46%

مطالبات بوقف تداول أسهم الشركات التي يتآكل 25% من رأسمالها حماية لحقوق المتداولينعمر راشد لا يزال النفس «المضاربي» مسيطرا على حركة التداولات في السوق بقيادة الأسهم البنكية، وعلى الرغم من ارتفاع قيم التداول بأكثر من 46% إلا أن اللون الأحمر كان سيد الموقف في نهاية آخر جلسات شهر يوليو، انعكس على تراجع مؤشري السوق بنسبة 0.09% للمؤشر السعري الذي أغلق عند مستوى 6030.6 نقطة بخسارة قدرها 5.4 نقاط عن مستوى إقفاله السابق، كما تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.64% بخسارة 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 415.6. وقادت تداولات بنك الكويت الدولي النفس المضاربي على السهم الذي شهد نشاطا ملحوظا في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة مستحوذا على 87.6% من تداولات قطاع البنوك بحجم تداولات بلغت 19.44 مليون سهم وهي الأنشط له منذ أكثر من شهر من خلال تنفيذ 75 صفقة بلغت قيمتها 5.63 ملايين دينار ويرجح البعض أن ما حدث على السهم يأتي في إطار عمليات مبادلة على السهم بين كبار الملاك. وشكلت تداولات السهم حوالي 87.6% من إجمالي حجم التداولات البالغة 22.18 مليون سهم، فيما استحوذ السهم على حوالي 72.7% من جملة قيم تداولات القطاع والبالغة خلال الفترة 7.74 ملايين دينار. وتأتي محصلة السوق باللون الأحمر لتلقي بتوقعات «متشائمة» حول أداء السوق خلال شهر رمضان مع تقليص ساعات التداول لساعتين فقط، مما يرجح دخول السوق في ضغوط بيعية جديدة ليكون «محلك سر» مع «ضمور» المحفزات الإيجابية وسيادة الخمول على تداولات الأسهم القيادية التي تعد الوقود الحقيقي لسيولة السوق. ولا يزال حاجز المقاومة لمؤشر السوق السعري عند مستوى تجاوز حاجز 6000 نقطة بقليل هو الأكثر توقعا حتى مع نقص عدد ساعات التداول وفتور التداول على الأسهم القيادية. وانعكس أداء السوق العام على قطاعاته، ففي حين تسيد اللون الأخضر أداء 4 قطاعات مقابل تسيد اللون الأحمر على 3 قطاعات بقيادة قطاع البنوك الذي لا تزال ضغوط البيع عليه هي الأكثر تأثيرا على قيم وحجم التداولات. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة بواقع 5.4 نقاط ليغلق عند مستوى 6030.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.09% مقارنة بالجلسة السابقة، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 0.64% نقطة بانخفاض نسبته 0.64% مقارنة بالجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 70.6 مليون سهم نفذت من خلال 1110 صفقات قيمتها 14.7 مليون دينار ليتجاوز الارتفاع في السيولة 46% مقارنة بالجلسة السابقة. وشهدت المتغيرات الثلاثة للسوق تباينا واضحا ففي حين ارتفع حجم التداول بنسبة 4.77% بالغة 70.6 مليون سهم وزادت قيمة التداول بنسبة 46.2% بالغة 14.7 مليون دينار كما تراجعت الصفقات بواقع 9.9% بالغة 1109 صفقات. وجرى التداول على أسهم 96 شركة من أصل 215 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 45 شركة وحافظت أسهم 30 شركة على أسعارها السابقة، ولم يشمل النشاط أسهم 119 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 24.9 مليون سهم نفذت من خلال 302 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 287 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 4.7 ملايين سهم نفذت من خلال 142 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار، وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 12.7 مليون سهم نفذت من خلال 161 صفقة قيمتها 756.1 ألف دينار، وحل قطاع الاستثمار في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 9.4 ملايين سهم نفذت من خلال 165 صفقة قيمتها 604.8 الاف دينار. وقف التداول فتحت قضية «الأهلية القابضة» الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة القوانين المنظمة على كبح الخسائر التي يتكبدها المتداولون بسبب تآكل رأسمال الشركات المدرجة في السوق بعد وقف سهم الأهلية القابضة بسبب تآكل رأسمال الشركة بنسبة 77.7% وهو القرار الذي اتخذته لجنة السوق لحماية صغار المتداولين، إلا أن ظروف السوق الحالية وشح السيولة وتراجع أسعار الكثير من الأسهم المتأثر بقرارات مجالس إداراتها فتح المطالبات بضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالشركات التي تتآكل رؤوس أموالها بنسبة 75% والذي يقضي بوقف التداول على أسهم تلك الشركات لحين فصل جمعياتها العمومية في مصير الشركات ومستقبل أدائها. وتأتي تلك المطالبات من قبل صغار المتداولين الذين احترقت أموالهم بسبب غياب الشفافية وعدم حسم التشريع بشكل قاطع لأداء تلك الشركات، وتركزت مطالبات المستثمرين بوقف التداول على سهم الشركة التي يتآكل 25% من رأسمالها وذلك حماية للقيمة الدفترية للسهم، خاصة أن هناك ما يقارب من 100 شركة في السوق في مرمى وقف التداول بسبب انخفاض قيمة سهمها الدفتري عن 100 فلس للسهم. آلية التداول واصلت الضغوط البيعية تأثيرها في أولى جلسات التداول الأسبوعية حيث شهد سهم الوطني تراجعا عند مستوى دينار و80 فلسا للسهم بتراجع قدره 20 فلسا وبتداولات بلغت 1.6 مليون سهم فاقدا 20 فلسا من قيمته السوقية وتركزت التداولات على السهم في الساعة الأخيرة من الجلسة التي شهدت أيضا عمليات تغيير مراكز على سهم بنك الكويت الدولي الذي شهدت سيولة السهم ارتفاعا ملحوظا بين أسهم القطاع محققة 6 ملايين دينار لتتصدر الأسهم التي تم التداول عليها من حيث الحجم والقيمة. واستمر نزيف الخسارة على سهم «بيتك» الذي تراجع بواقع 10 فلوس على السهم الذي استقر في نهاية التداول عند مستوى 880 فلسا للسهم، كما تراجع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس ليستقر عند 580 فلسا بعدد 302 صفقة.