«الدولي»: انفراجة في نشاط العقار للربع الثاني بنمو 73% عن الربع الأول

قال بنك الكويت الدولي في تقريره حول نشاط سوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011، ان السوق اتسم بحالة من النشاط الحذر، وذلك في إشارة الى انفراجة في النشاط على الرغم من استمرار العوامل التي مازالت تحد من عودته الى نشاطه المعهود الذي شهده خلال فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأشار «الدولي» إلى أنه وفق البيانات المتوافرة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد ارتفع إجمالي قيمة العقارات المبيعة خلال الربع الثاني من 2011 بنسبة 73% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010، وصاحب ذلك انخفاض في عدد الصفقات خلال هذا الربع بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية لعموم السوق (السكني، الاستثماري، التجاري) نحو 1032 مليون دينار بعدد صفقات تعادل 2343 عقارا مقابل نحو 597.9 مليون دينار بعدد صفقات 2482 عقارا في النصف الثاني من عام 2010، ويشير هذا بوضوح الى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المتداولة خلال هذا الربع مقارنة بالعام الماضي. ولفت «الدولي» الى انه عند مقارنة أداء السوق خلال الربع الثاني من عام 2011 مع الربع الأول من العام الحالي فان إحصائيات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق تشير الى تعافي سوق العقار وعودته الى تحقيق المزيد من النشاط النسبي وخاصة في شهر مايو 2011، فقد ارتفعت قيمة العقارات المتداولة في الربع الثاني بنسبة 43% حيث بلغت نحو 1032 مليون دينار مقابل 721.6 مليونا للربع الأول، كما ارتفع عدد الصفقات المبرمة بنسبة 8% ما يعادل 2343 صفقة مقابل 2171 صفقة للربع الأول من عام 2011. واستدل «الدولي» من البيانات الشهرية لهذا الربع على أن شهر ابريل قد استحوذ على أعلى قيمة مبيعات وبما نسبته 43% من إجمالي قيمة ما تم تداوله خلال الربع بأكمله، وبعدد صفقات بنسبة 29% من إجمالي عدد صفقات هذا الربع، وقد واكب نشاط شهر ابريل ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقار حيث بلغ نحو 6647 مليون دينار مقابل 6641.5 مليونا لشهر مارس 2011. وقال «الدولي» إنه عند إجراء تحليل مفصل لأداء السوق خلال أشهر الربع الثاني فان البيانات تشير الى تراجع حجم السيولة في شهري مايو ويونيو مقارنة بشهر ابريل حيث سجلت قيمة العقار المتداول نحو 441.9 مليون دينار في حين تراجعت هذه القيمة في شهر مايو لتصل الى 312.9 مليونا ولشهر يونيو بقيمة 277.2 مليونا أي بتراجع بلغت نسبته نحو 29% و37% على التوالي مقارنة بشهر ابريل 2011. وقد واكب ذلك تراجع طفيف في الائتمان المصرفي الموجه الى قطاع العقار حيث بلغ نحو 6632.8 مليون دينار لشهر مايو ونحو 6600.2 مليون لشهر يونيو 2011 أي بما قيمته 14.20 مليون دينار و32.6 مليونا على التوالي. وقد بدا واضحا على نشاط السوق خلال شهر ابريل عام 2011 انعكاس الآثار الايجابية لصدور حكم محكمة التمييز الصادر يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2011 بشأن تملك البنوك الإسلامية عقارات السكن الخاص في الدعوى المرفوعة من قبل بيت التمويل الكويتي ضد وزارة العدل والذي جاء في صالح بيت التمويل الكويتي، حيث ساهم حكم عدم خضوع البنوك الإسلامية للقانونين 8 و9 لعام 2008 في شأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص، في إشاعة جو من التفاؤل والارتياح لدى جمهور المواطنين الراغبين في اخذ التمويل المناسب لشراء سكن خاص لهم، على ضوء ذلك فقد شهد شهر ابريل اكبر قيمة تداول على العقار السكني حيث بلغ نحو 233.1 مليون دينار، في حين استحوذ هذا القطاع على نحو 180.1 مليون دينار و114 مليونا في شهري مايو ويونيو على التوالي. وقد ساهمت الأجواء السياسية التي شهدتها البلاد خلال شهر مايو 2011 وعلاقة مجلس الأمة والحكومة وما واكب استجواب فاشل لسمو رئيس مجلس الوزراء في إشاعة جو من عدم الثقة وتردد المستثمرين في المضي قدما في توظيف أموالهم في تلك القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي الأمر الذي أدى الى تراجع نشاط السوق في شهر مايو ويونيو عام 2011، وذلك بعد أن شهد السوق نموا ملحوظا في شهر ابريل 2011. وقد سجلت حركة التداول في قطاع العقار السكني خلال الربع الثاني من عام 2011 تحسنا ملموسا. فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 527.2 مليون دينار وذلك بزيادة نسبتها 52% عن الربع السابق، وكما ذكرنا آنفا، فقد ساعد في تحسن حركة التداول في قطاع العقار السكني صدور حكم محكمة التمييز بتأييد الحكم المطعون فيه من قبل بيت التمويل الكويتي بشأن عدم خضوعه للقانونين 8 و9 لعام 2008، الأمر الذي أعطى تفاؤلا مع عودة البنوك الإسلامية للعب دورها في توفير التمويل اللازم للمواطنين الذين يرغبون في شراء المساكن الخاصة وهو بطبيعة الحال سوف ينعش السوق العقاري الخاص الذي شهد ركودا ملحوظا منذ صدور القانونين 8 و9 لسنة 2008. هذا وقد سجل نشاط قطاع العقاري التجاري خلال الربع الثاني من عام 2011 نموا ملموسا بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي وذلك من قيمة إجمالية قدرها 36.1 مليون دينار إلى 98.9 مليونا، أي بارتفاع بلغت نسبته 174%. وعلى ضوء ذلك ارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 29 صفقة بدلا من 18 صفقة للربع السابق.