أسواق الخليج أظهرت ثباتاً نسبياً أمام أزمة الرهن العقاري الأميركي

أوضح تقرير صادر من إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار حول أداء أسـواق الأسهم الخليـجية في العام 2007 أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تمكنت خلال العام الماضي من استعادة معدلات النمو المتميزة التي افتقدتها بنهاية العام 2006، حيث أغلقت حينها كل الأسواق في المنطقة الحمراء ما عدا سوقي مسقط والبحرين في حين انه وبنهاية ديسمبر 2007 كانت أسواق الخليج كلها قد أغلقت على مكاسب لمؤشراتها تتراوح بين الجيدة والشديدة التميز، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق في ظل ظروف اقتصادية متباينة على المستويين الدولي والإقليمي، من أهمها تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، كذلك ارتفاع التضخم بشكل واضح وإن كان بنسب متفاوتة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف التقرير أن أكثر الأحداث تأثيرا على مستويات الاقتصاد الكلي تمثلت في الارتفاع المطرد لسعر برميل النفط والذي تجاوز في العام الماضي مستوى الـ 90 دولارا للبرميل، لترتفع الفوائض المالية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبين التقرير ان نشاط التداول بشكل عام كان أنشط على مستوى الكمية والقيمة لأغلب الأسواق مقارنة بالعام 2006، ما يعكس حالة التفاؤل التي غلبت على الأسواق الخليجية أغلب فترات العام، والتي عززها مجموعة من الصفقات الكبرى التي لعبت دورا محوريا في تحريك بعض الأسواق. من ناحية أخرى، شهد العام 2007 أزمة كبرى على مستوى أسواق الأسهم العالمية والمعروفة بأزمة الرهون العقارية الأميركية، غير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت ثباتا نسبيا أمام تلك الأزمة والتي لم تؤثر عليها إلا بشكل طفيف، في حين عانت غالبية أسواق الأسهم العالمية من تراجعات مؤثرة. وعلى صعيد الأداء السنوي، استمر سوق مسقط للأوراق المالية في تصدر الأسواق الخليجية من حيث أدائه السنوي للعام الثاني على التوالي، فيما سجلت مؤشرات أسواق الإمارات تحولا لافتا في أدائها لهذا العام ليشغل سوقا أبوظبي ودبي المركزين الثاني والثالث على التوالي. في حين حل سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة قبل الأخيرة رغم نمو مؤشره السعري بنسبة جيدة بلغت 24.75%، بالرغم من الحركة التصحيحية القوية والتي عانى منها في شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي كان لها دور في تخفيف مكاسبه السنوية وتراجع ترتيبه بين الأسواق الخليجية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )