البصيري: «الخدمة المدنية» يجتمع خلال رمضان لإقرار زيادة رواتب «النفط»

عملية الطرح والترسية لمشروعي «المصفاة الجديدة» والوقود البيئي ستتم برقابة مسبقة من ديوان المحاسبةأحمد مغربي توقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري أن يجتمع ديوان الخدمة المدنية لإقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي خلال شهر رمضان، مبينا أن المجلس الأعلى للبترول أحال زيادة الرواتب للديوان مع توصية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة الاستعجال في إقرارها نظرا لاستحقاق الزيادة في القطاع النفطي الذي يستحق كل الدعم والتقدير من الدولة. وأوضح د.البصيري في تصريح للصحافيين على هامش حضوره غبقة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مساء أمس الأول أن المجلس الأعلى للبترول وافق في اجتماعه الأخير على زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للبترول عرض عليه 4 مقترحات وجداول للزيادة وتم رفع هذه المقترحات الأربعة إلى ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا على أن المجلس الأعلى ترك الدراسة والقرار واختيار الأنسب للعاملين لمجلس الخدمة المدنية وذلك طبقا لنص القانون في هذه الحالات. وأضاف د.البصيري انه على اتصال دائم ومستمر مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالله الزبن فيما يخص موضوع الزيادة ومحاولة إعداد تقرير نهائي لعرضه على أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول تلقت الأسبوع الماضي مجموعة من الاستفسارات من مجلس الخدمة المدنية حول بعض الجداول والملاحظات حول الزيادة وقامت المؤسسة بالرد على هذه الاستفسارات يوم الأربعاء الماضي وذلك ليتسنى لمجلس الخدمة إعداد التقرير النهائي قبل اجتماع ديوان الخدمة المقبل. ولفت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية على استعداد تام للجلوس والتشاور مع ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الجاري أو المقبل للانتهاء من قرار الزيادة للعاملين في القطاع، حتى يتسنى للديوان الانتهاء من الإقرار والتوصية النهائية ثم بعد ذلك ترفع للمجلس في اجتماعه المقبل. وقال د.البصيري ان مؤسسة البترول الكويتية تبنت الخيار الأفضل بالنسبة لزيادة الأجور، مؤكدا على أن العاملين في القطاع النفطي يستحقون الزيادة التي تعد حقا أصيلا لهم، مشيدا بجهود العاملين في القطاع نظرا لما يبذل من مجهود واضح ومثالية في العمل والالتزام التام في الإنتاجية الجيدة، مستشهدا بالمشاركة في النجاح التي أعطيت للعاملين منذ شهرين والتي وصفها بأنها خير دليل على تقدير الدولة لذلك القطاع والعاملين فيه. وأكد د.البصيري على سعي مؤسسة البترول الكويتية لإقرار جدول الرواتب والأجور الذي تبنته بالتعاون مع النقابات العمالية في القطاع، مشيرا الى أنه تم الاتفاق الكامل بين المؤسسة والنقابات في تبني الصورة الأفضل للرواتب ومن ثم أصبح لزاما دراسة الموضوع من قبل الجهات الفنية المختصة لوضع التصور النهائي الصحيح قبل اعتماده نهائيا. مشروعا المصفاة والوقود البيئي من جهة أخرى، قال د.البصيري ان المجلس الأعلى للبترول أراد أن يقطع كل الشكوك والظنون واللغط حول سلامة الإجراءات وشفافيتها لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود النظيف لذلك رأى أن تمضي المؤسسة في هذه المشروعات الإستراتيجية المعتمدة في خطة التنمية للدولة التي وافق عليها مجلس الأمة وفق آلية جديدة. وأوضح أن المجلس الأعلى للبترول وافق على المضي قدما في المشروعين وفقا لكل الآليات المتفق عليها والدورة المستندية المعتمدة من كل الجهات الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ولجنة الفتوى والتشريع مع العلم بأن القطاع النفطي لا يخضع للرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة. وأضاف د.البصيري قائلا: «في السابق كانت الآلية تعتمد على نظام عقود الكوست بلس الذي شهد الكثير من الملاحظات حول ارتفاع التكلفة وقد لا يكون هناك سقف لارتفاع هذه التكلفة، لذلك تم مراجعة تنفيذ المشروع عن طريق نظام تسليم المفتاح بحيث يكون هناك نوع من ضبط للمصروفات ووضوح للإجراءات وشفافية كاملة». وذكر ان عملية الطرح والترسية ستتم برقابة مسبقة من ديوان المحاسبة وستكون استثناء في مثل هذه المشروعات الكبرى الحيوية جدا للقطاع النفطي والاقتصاد الكويتي وكثير من قطاعات الدولة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتسويق النفط الكويتي التي بدأت الآن بوضع شروط بيئية فيما يتعلق بنسبة الكبريت في الوقود بعد التكرير لذلك لابد من تنفيذ المشروعين وفق الجدول المحدد في خطة التنمية للدولة. وقال ان تنفيذ المشروعين في انتظار مخاطبة المجلس الأعلى للبترول لمجلس الوزراء من أجل تكليف ديوان المحاسبة بإجراءات بدأ الرقابة المسبقة ومن ثم تبدأ شركة البترول الوطنية في إجراءاتها التنفيذية بتأهيل الشركات للمنافسة على المشروعين. وبيّن أن الكويت تسعى كذلك إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز حيث أصبح سلعة إستراتيجية مثل النفط، وقد بدأ الإنتاج من الحقول المستكشفة في الشمال يؤتي ثماره بشكل مبشر، لذلك فكلا المشروعين مهمان بالنسبة للقطاع وهو ملتزم بتنفيذهما لأنهما أقرا ضمن خطة التنمية التي صدر قانون خاص بها. وفيما يخص مصفاة الصين وآخر التطورات المتعلقة بها قال د.البصيري ان الشريك الأجنبي مازال قيد الدراسة لأن المشروع مازال في بدايته وقد كان هناك وفد لشركة البترول الكويتية العالمية منذ ثلاثة أسابيع في الصين من أجل التداول في هذا الأمر ومتوقع أن تتضح الصورة كاملة بخصوص إجراءات تنفيذ المشروع والشريك الأجنبي في منتصف الشهر الجاري.