انطلقت امس انشطة معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات حتى 17 أغسطس الجاري ويطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دولار في فندق الريجنسي تسوقها نحو 37 شركة محلية واقليمية فضلا عن البنوك، ويقام المعرض تحت شعار «أقوى تجمع عقاري في الكويت» وتستمر انشطته حتى 17 أغسطس الجاري ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم.
وبهذه المناسبة، توقع مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد نجاحا قياسيا لهذه الدورة من عمر المعرض استنادا إلى حزمة من الاسباب أهمها تزايد الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري، واجواء عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وهي اجواء تعزز جاذبية الاستثمار في السوق العقاري، مشيرا الى أن الاعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية للمحفظة العقارية المليارية التي سيديرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» والتي تضم 3 ممثلين عن الهيئة وآخرين عن بيت التمويل بمثابة دعم للسوق العقاري في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، كما انها تعزز التفاؤل بعودة الثقة إلى السوق العقاري المحلي، حيث انه من المرجح أن تشتري المحفظة العقارات التجارية المرهونة لدى البنوك التجارية، بعد أن ظهر انكشاف البنوك على هذه الرهونات المتراجعة أسعارها أكثر من 50% من قيمة الرهن على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
واشار مراد في تصريح صحافي إلى أن اجواء الازمة الحالية التي تحيط بالاقتصاد العالمي تعزز الجاذبية الاستثمارية للأصول العقارية بوصفها الاقل مخاطر والاكثر عوائد قياسا على القنوات الاستثمارية الاخرى مثل الاوراق المالية شديدة التقلب والتذبذب والودائع محدودة المخاطر ضعيفة العوائد، حتى سندات الخزينة الأميركية لم تعد جذابة وانما فقدت جاذبيتها الاستثمارية، واكد مراد ان الكويت بحاجة إلى تقليص انكشافها على مخاطر الأسواق العالمية وتحديدا الأميركية، داعيا إلى الاسراع في انفاق حكومي رأسمالي عاجل على اساس ان الانفاق الحكومي هو السبيل الوحيد لمحو آثار الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن خطة التنمية ستنعكس ايجابا على اداء السوق العقاري الذي يرزح تحت وطأة حزمة من الضغوط اهمها استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، الديون التي تثقل كاهل الشركات العقارية نتيجة حصولها على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الاجل، تقييد الائتمان في إطار استراتيجية البنوك المحلية لتقليص حجم انكشافها على مخاطر السوق العقاري، فضلا عن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 وهما قانونان اضعفا السوق العقاري المحلي بشكل كبير.