«الوطني»: الأجواء متقلبة بشدة في أسواق العملات الأجنبية

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاسبوعي حول تطورات اسواق النقد العالمية، ان التقلبات تعصف بشدة بأسواق العملات الأجنبية خاصة مع ردود أفعال السوق على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية. وافاد «الوطني» بأن سوق الأسهم والسندات لم يكن بأفضل حالا من سوق العملات، حيث طغى المناخ السلبي على التداولات لتبلغ نسبة التقلبات ذروتها 48% في بداية الأسبوع، ومن أجل الحد من عمليات البيع الكثيرة عمدت بعض الدول الأوروبية لحظر ما يسمى بالبيع المكشوف على الأسهم، وذلك في خطوة للحيلولة دون حصول تراجع في السوق العالمي. من ناحية أخرى، شهد أداء الدولار تقلبات منذ بداية الأسبوع، ليقفل في نهاية الاسبوع على قرب من سعر بدايته. أما أداء اليورو، فقد افتتح يوم الاثنين على اعلى مستوى له في الاسبوع عند 1.4432 دولار، ليتراجع بعدها يوم الخميس بعد فترة تقلبات شديدة لادنى مستوى له عند 1.4104 دولار، وقد تمكن اليورو من استعادة بعض من خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.4248 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد تأثر بالتقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية، فقد افتتح الأسبوع قويا عند 1.6478 دولار، إلا أنه خسر مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع بحيث تراجع ليصل إلى 1.6118 دولار ثم ليستعيد لاحقا بعضا من المكاسب وبحيث أقفل الأسبوع عند 1.6279 دولار. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي وذلك للمرة الأولى منذ ما يفوق 4 أشهر، فقد افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.044 دولار، ثم تراجع بعدها إلى 0.9928 دولار. من ناحية أخرى، حقق الين الياباني مكاسب تبلغ حوالي 2% خلال الأسبوع بسبب الوضع الآمن الذي يتمتع به حاليا، فقد افتتح الأسبوع عند 78.47 ين/ دولار محققا مكاسب لا بأس بها مقابل الدولار، ليقفل الاسبوع عند 76.42 ين/ دولار. الاقتصاد الأميركي أكد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمرة الأولى على إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند أدنى مستوياته حتى حلول عام 2013 وذلك لتحفيز عملية التعافي الاقتصادي والتي تسير ببطء حاليا، فقد حافظ الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25%، وأبدت اللجنة الفيدرالية للسوق المقترحة استعدادها لتوظيف المزيد من الوسائل لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي خاصة بسبب ارتفاع نسبة البطالة وتدني نسبة الإنفاق الشخصي. وارتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر عام 2008، وذلك مع التراجع السريع الحاصل في نسبة الصادرات والذي فاق التراجع الحاصل في نسبة الواردات، فقد ارتفع العجز بنسبة 4.4% ليبلغ 53.1 مليار دولار، متجاوزا بذلك التوقعات التي بلغت 48 مليار دولار، أما الصادرات فقد شهدت التراجع الأكبر لها منذ شهر يناير 2009. القى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية بظلاله على الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس من عام 2009، حيث تراجع مؤشر Euro Stoxx بنسبة 6% خلال الجزء الأول من الأسبوع، كما أن الاقتصاد الفرنسي قد شهد حالة من الركود المفاجئ خلال الربع الثاني من السنة بسبب التراجع الحاصل في إنفاق المستهلك، وبالتالي فإن المخاوف المتعلقة بالديون وتراجع النمو الاقتصادي في فرنسا قد تسببت بإمكانية تخلف الحكومة الفرنسية عن سداد ديونها المستحقة والتي ارتفعت اسعارها إلى 170، وهو رقم قياسي جديد للدولة، خاصة أن التوقعات المتعلقة بتفاقم أزمة الديون قد تسببت بإمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا. المملكة المتحدة تراجع المؤشر الصناعي في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو، الأمر الذي يدل على أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون وشيكا، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه إلى 1.8% منذ الشهر الماضي. ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 1.813.79 دولارا للأونصة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي عزز من الطلب على المعادن الثمينة «الآمنة».