عمر راشد
طالب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان بإعادة النظر في الرسوم السنوية المفروضة عليها والمقدرة بـ 300 ألف دينار، وكذلك قرار رفع رأسمالها إلى 10 ملايين دينار.
مشيرا الى ان ذلك بات ضروريا في ظل الأوضاع السيئة التي يمر بها السوق حاليا، قائلا إذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع.
واستدرك الشريعان في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأن مبررات شركات الوساطة في المطالبة بإعادة النظر في مطالب هيئة أسواق المال الخاصة بتنظيم السوق هي تراجع إيرادات الشركات من العمولات ما يجعلها في انتظار تدخلات مباشرة في السوق لإعادة الحياة مرة أخرى إليها.
ولفت الى ان تراجع الإيرادات لا يعني تحول بعض الشركات إلى أنشطة أخرى وذلك لأن النظام الأساسي للشركات لا يسمح لها بالدخول في أنشطة غير التي أنشئت من أجلها، لافتا الى ان القول بتغيير أنشطة الشركات أمر غير قانوني.
وفي تعليقه على عجز بعض شركات الوساطة عن الاستمرار والخروج من السوق، قال الشريعان إن هناك ما يقارب الـ 6 شركات أوضاعها المالية جيدة للغاية وتمكنت من تحقيـــق ربحية تفوق أرباح العام الماضي وذلك بفضل تطبيق إستراتيجية مالية جيدة، مبينا ان تداعيات الأزمة المالية العالمية أثرت بشدة على الأداء الاقتصادي بشكل عام. وفيما يتعلق باجتماعات الوساطة مع مفوضي هيئة أسواق المال قال الشريعان ان جميع الاقتراحات الخاصة بوضع شركات الوساطة والتي تم تقديمها إلى هيئة أسواق المال للبت فيها متوقفة حتى إشعار آخر.
مشيرة إلى أن ما أثير حول إعفاء 3 أعضاء من مفوضي هيئة أسواق المال جعل قرارات الهيئة في تنظيم هيئة أسواق المال «محلك سر».
وفيما يتعلق بوضع السوق، أشار إلى أن تراجعات السوق «عادية» و«طبيعية» في ظل التراجعات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية في المرحلة الحالية.
موضحا أن تراجعات السوق لمستويات 5500 نقطة باتت طبيعية في ظل الهلع والتدهور الحاد الذي تشهده أسواق المال العالمية حاليا.
واستدرك بأن الأوضاع تكون غير طبيعية إذا تراجع السوق بشكل حاد في وقت تسير الأمور بشكل طبيعي في أماكن أخرى.