تراجع أسواق الأسهم الأميركية رغم قرار «فيتش» الإيجابي

فتحت أسواق الأسهم الأميركية منخفضة متأثرة بجملة من البيانات الاقتصادية السلبية، منها تراجع بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي الألماني وذلك على الرغم من قرار وكالة «فيتش» الإيجابي بإبقائها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند حده الأقصى، وذلك بعد أيام على قرار من وكالة «ستاندار آند بورز» بتخفيض العلامة الائتمانية الأميركية درجة واحدة على نحو أثار قلق أسواق المال وتسبب في خسائر ضخمة في بورصة نيويورك التي فقدت في يوم واحد تريليون دولار من قيمة الأسهم المتداولة فيها. ومنحت «فتيش» الولايات المتحدة علامة «AAA» القصوى كما أبقت على توقعات مستقرة لتصنيف الدين الأميركي مما يعني أنها لا تعتزم تخفيضه في المستقبل القريب. كما انخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت للأوراق المالية بنسبة 1% عند الافتتاح، غير متأثرة بالبيانات الإيجابية من وكالة «فيتش»، رغم أنها انخفضت بدرجة كبيرة بعد قرار «ستاندارد آند بورز» تخفيض التصنيف. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مشاريع المنازل التي بدأ تنفيذها في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 1.5% في شهر يوليو الماضي إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 604 آلاف وحدة. كما أبدى المستثمرون مخاوف من استمرار التذبذب الاقتصادي في عدد من دول المنطقة الأوروبية خصوصا بعد أن سجل النمو الاقتصادي الألماني معدلا لم يتجاوز 0.1% في الربع الثاني من السنة الجارية بعد أن بلغ مستوى 1.3% في الربع الأول. ووفق لما نشر على موقع «الحرة» فقد أظهر التقرير خلافا واضحا بين وكالات التصنيف حول الدين الأميركي، بعد أن تفاجأ المراقبون بقرار «ستاندارد آند بورز» بتخفيض تصنيف الدين الأميركي، الذي أدى إلى تراجع كبير في أسواق المال العالمية. وفي السياق ذاته سارت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على خطى وكالة «فيتش» وأبقت تصنيفها لديون الولايات المتحدة الأميركية عند مستوى «AAA»، وهو التصنيف الذي ظل دون تغير منذ عام 1917. وأشارت «موديز» إلى أن احتمالات التخلف عن السداد قد اختفت بعد الزيادة المبدئية لسقف الدين التي بلغت 900 مليار دولار، مع وجود زيادة أخرى بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الحالي. ويعتقد المراقبون أن الخلافات بين وكالات التصنيف الائتماني كانت سببا في تحركات للإدارة الأميركية بهدف تخطي العقبات التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مقبولة، خصوصا بعد الاحتقان الكبير لدى الأميركيين وعدم رضاهم على أداء الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما على حد سواء. وقد سارع باراك أوباما، الاثنين الماضي إلى الإعلان عن خطة لتعزيز وضع الاقتصاد الأميركي، سيتقدم بها عندما يعود الكونغرس إلى الانعقاد في سبتمبر المقبل. وقال أوباما خلال زيارة لولاية أيوا «إنني سأتقدم بخطة محددة جدا لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف والسيطرة على العجز في الميزانية، وذلك عندما يعود أعضاء الكونغرس في سبتمبر.