صعود الشركات الحكومية الصينية يزعج الشركات الأميركية

حين يلتقي زعيما أكبر اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من الآن سيظل بامكان الرئيس الاميركي باراك أوباما أن يتفاخر أمام الرئيس الصيني هو جين تاو بأن بلاده لديها من الشركات الكبرى أكثر مما في أي بلد آخر على ظهر الارض. ففي قائمة مجلة فورتشن لاكبر 500 شركة لعام 2011 احتلت الولايات المتحدة الصدارة اذ بلغ عدد شركاتها 133 أي أكثر بأربع شركات من مجموع الشركات اليابانية والصينية في القائمة وهي 68 و61 على التوالي. لكن العودة الى قائمة 2005 ستعطي الرئيس الصيني مبررا أكبر للضحك، ففي ذلك العام كان للصين 16 شركة فقط في القائمة بينما كان للولايات المتحدة 176 شركة من بينها واحدة على الاقل لم تعد موجودة وهي بنك ليمان براذرز. وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الاميركي السابق انه نظرا للنمو الاقتصادي المتسارع في الصين وجهودها لتحويل الشركات الصينية الى شركات عالمية فان من المؤكد أن عدد الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع. لكن ما تعتبره الشركات الاميركية أمرا مزعجا هو أن معظم الشركات الصينية مملوكة للدولة ومن بينها ثلاث من الشركات العشر الكبرى في قائمة فورتشن وهي سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشبكة الكهرباء الوطنية الصينية التي تقول انها تزود أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقة. وقالت الغرفة التجارية الاميركية وائتلاف صناعات الخدمات في تقرير مشترك «هناك متغيرات جديدة في الاقتصاد العالمي تهدد القدرات التنافسية للشركات الاميركية والعاملين الاميركيين في الاسواق العالمية وتقوض ايمان بلدنا الراسخ باقتصاد السوق». وأضاف التقرير «لا توجد حاليا ضوابط دولية وافية وفعالة لمعالجة هذه المشكلة»، وشكا التقرير من أن الصين ودولا أخرى تغدق المزايا التنظيمية والدعم السخي على الشركات الحكومية. وفي الوقت الراهن تقع أشد التداعيات على الشركات الاميركية التي تنافس الشركات المملوكة للدولة أو الشركات المدعومة من الدولة في أسواقها المحلية. لكن التقرير قال «مع نمو الشركات المملوكة للدولة والشركات المدعومة من الدولة فانها تنافس بقوة في أسواق أخرى في الخارج وتبدأ في المنافسة في السوق الاميركية». وقالت ليل برينارد وكيلة وزارة الخزانة الاميركية للصحافيين يوم الاثنين ان الولايات المتحدة تعتقد أن على الصين أن «تفكك منظومة من القواعد المالية التي توجه عادة ائتمانا رخيصا الى الشركات المملوكة للدولة» مما يجعل الشركات الخاصة الاميركية والمنافسين الاجانب في موقف أضعف. وتنشط ادارة الرئيس باراك أوباما أيضا داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 اقتصادا غنيا وناشئا لوضع اطار للحيادية يضمن ألا تتمتع الشركات المدعومة من الحكومة بأي تفضيل على شركات القطاع الخاص دون وجه حق. وتدعم اتحادات الشركات الاميركية جهود الادارة الاميركية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رغم أن الصين لم تحصل بعد على عضوية المنظمة التي أنشئت قبل 50 عاما. لكن هذه الاتحادات تركز بشكل أكبر على محادثات التجارة الحرة الاميركية مع ثماني دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي للتوصل الى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. ولا تشارك الصين في تلك المحادثات التي تضم خمس دول لها تاريخ من التدخل الحكومي الرئيسي في الاقتصاد الوطني وهي سنغافورة وماليزيا وبيرو وتشيلي وفيتنام.