7 مليارات ريال حجم سوق الطباعة في الخليج والسعودية الكبرى

عمر راشد يقدر حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6.7 مليارات ريال مسجلا نموا سنويا متراكما بلغ 8.3% خلال 3 سنوات، وفيما تعتبر سوق الطباعة في السعودية الكبرى في المنطقة بتمثيلها لـ 44% من حجم سوق الطباعة في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم السوق في المملكة نحو 2.9 مليار ريال في نهاية عام 2006، بمعدل نمو سنوي متراكم بلغ نحو 7.5% بين عامي 2004 و2006، تليها حجما سوق الطباعة في الإمارات بما يعادل 2.5 مليار ريال للفترة نفسها وهو ما يمثل 38% من إجمالي السوق في المنطقة، بحيث تشكل سوقا السعودية والإمارات مجتمعتين نحو 82% من حجم السوق الكلي للطباعة في بلدان الخليج. وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات لرفع الوعي التكنولوجي في المجتمعات العربية، فمازالت هناك صعوبة في الحصول على أجهزة الحاسب الشخصي لمعظم السكان، وبينما يوجد تطور معتدل في الوصول إلى الإنترنت في بعض الدول العربية، فإن غالبية المجتمعات العربية تعاني نقص الخدمة وتدهورها، وهناك فجوة بين الدول العربية بعضها البعض، ففي حين لا تتعدى نسبة الحاسبات الشخصية في سورية 1.6% بالنسبة لكل 100 ساكن أو 36 مستعملا للإنترنت من بين كل 10 آلاف مواطن، تتصدر الإمارات من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت من بين سكانها، حيث بلغت لديها 29.9%، لتتبعها البحرين بنسبة 17%، ثم قطر بنسبة12.81%، فالكويت بنسبة 11.29%، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة في السعودية، إلا أنها تأتي في المرتبة التاسعة بعد تونس وقبل فلسطين، حيث لا تتجاوز النسبة لديها 2.68% من مجموع السكان. وقد انتعش قطاع الطباعة السعودي بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مدفوعا بزيادة واضحة في طباعة الصحف والكتب والمجلات العربية، وواقع قطاع المعلوماتية في الوطن العربي حيث لاتزال نسبة انتشار الإنترنت في الدول العربية نحو 12.5% من إجمالي السكان، فيما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في الدول العربية إلى عدد المستخدمين في العالم نحو 7%، حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن معدل انتشار استخدام الإنترنت بين السكان العرب لايزيد على 6%، وهو بذلك من أدنى المعدلات العالمية، ومن بين 320 مليون نسمة يملك فقط 14 مليون فرد حاسبا آليا. وعلى الرغم من أن هناك 300 مليون عربي يتحدثون العربية بما يجعل العربية اللغة السادسة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها، إلا أن عدد مواقع الشبكة الدولية للمعلومات باللغة العربية لا يزيد على 5% فقط من كل مواقع الشبكة، وربما تحسن الوضع قليلا في السنوات التالية. وتعتبر السعودية من الدول الرائدة في منطقة الخليج في استخدام آلات الطباعة الحديثة، خصوصا بعد دخول الشركات الأجنبية للصناعة ونمو الطلب على الطباعة التجارية في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وأصبحت سوق الطباعة في المملكة من أكبر أسواق المنطقة من حيث الحجم نظرا لوجود أكبر تعداد سكاني، وأكبر عدد من الناشرين، حيث بلغ حجم النسخ المبيعة من الصحف يوميا في المملكة نحو 1.5 مليون نسخة ومليوني نسخة من المجلات شهريا، حيث تشكل الصحف والمجلات معا نحو 24.4% من سوق الطباعة في السعودية، بحجم يقدر بنحو 722.6 مليون ريال خلال 2006. وتشير دراسات متخصصة إلى أن حجم الطلب على سوق الطباعة المتعلق بالصحف في المملكة يقدر بنحو 328.9 مليون ريال بنسبة نمو 8.1% وتعد المملكة أكبر سوق لطباعة الصحف بين دول مجلس التعاون الخليجي بحجم يقدر بنحو 44% من إجمالي سوق الطباعة في منطقة الخليج. وبشكل عام، هناك العديد من المبادرات التي شهدها العالم العربي في السنوات الخمس الماضية، فهناك تقدم يمكن قياسه في أعمال الشبكات والكثافة الهاتفية والاتصالات الداخلية والخارجية، وخير مثال على ذلك برامج تسهيلات الحكومة الإلكترونية، وانتشار مزودي خدمات الشبكة الدولية للمعلومات ISP ودخول القطاع الخاص مشاركا أساسيا في نطاقها، وهو ما يوفر بيئة ملائمة لتطوير المعلوماتية والأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة بها، وتتميز دول الخليج بعدد سكان قليل واستثمارات ضخمة تستخدم لتحسين شبكات الاتصال القومية بحيث يمكنها مسايرة نظرائها على المستوى العالمي. ولكن الفقر في الوعي التكنولوجي والرفض الطبيعي لأي وسط أو سياق تحكمه اللغة الإنجليزية، من الأسباب الكبرى وراء بطء انتشار المعلوماتية في أنحاء عديدة من العالم العربي، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول مثل السعودية تجاوز تحفظاتها بخصوص استعمال الشبكة الدولية للمعلومات بشكل معقول ومقبول، وذلك من خلال خطط ربط كل المدارس السعودية بالشبكة ضمن ما يعرف بالمشروع الوطني السعودي، نجد أن دولا عربية أخرى مازالت تفرض قيودا شتى على استعمال الشبكة لدى مواطنيها، وتحظر عليهم استخدام أو الوصول إلى قائمة طويلة جدا من المواقع البحثية والإعلامية والسياسية. من هذا كله تبقى القراءة الورقية هي السائدة في عالمنا العربي على الرغم من تيار التطوير المستمر داخل هيكل قطاع المعلوماتية، مما يبقي الجدلية ما بين قوة صمود عادة قراءة المطبوعات الورقية من صحف ومجلات وكتب وحتمية تزايد انتشار عادة القراءة من مصادر متاحة على شبكة الإنترنت في المستقبل المنظور. ويصنف سوق برامج الكمبيوتر في السعودية، كأحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وذلك لارتفاع مستوى دخل الأفراد في المملكة، والانتشار الكبير لشركات تدريب الحاسب الآلي. كما أن السوق السعودية، بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، على موعد مع طفرة كبيرة لدخول عدد كبير من الشركات والجامعات والمعاهد التدريبية الأجنبية. ولكن يعاب على السوق كثرة انتشار البرامج المنسوخة التي تضر بالشركات المنتجة، بجانب رفع تلك الشركات لأسعار برامجها بنسبة كبيرة عن مثيلاتها في أوروبا وأميركا، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود اتفاقية بين كبرى الشركات المنتجة لتلك البرامج ووزارة الإعلام السعودية الجهة المسؤولة عن الرقابة تجاه حقوق تلك الشركات. وتشير الدراسات والإحصاءات الصادرة مؤخرا إلى أن حجم سوق برامج الكمبيوتر في السعودية يبلغ 3.3 مليارات ريال، مبينا أن سوق البرامج المنسوخة يؤثر فيما نسبته 30% من السوق الكلي، أي أنه يضر بإيرادات شركات البرمجة بأكثر من مليار ريال سنويا. وقدرت تلك الدراسات أرباح شركات البرامج في المملكة سنويا بـ 150 مليون ريال، وهو أقل من الرقم المنطقي للربح السنوي المفترض قياسا على حجم البرامج في السوق. مشيرا إلى أن مايكروسوفت كأحد أكبر منتجي البرامج العالميين تتعرض في السعودية لخسائر تقدر بـ 30 مليون ريال،أي أن نسبة 50% تقريبا من برامجها المبيعة في السعودية تتعرض للنسخ والبيع غير المشروع.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )