«بيان»: معظم الأسواق الخليجية سجلت تحسناً في أدائها

    قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان معظم أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من تسجيل تحسن في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهت أربعة منها تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متفاوتة لمؤشراتها، فيما لم تتمكن مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية من مواكبة هذه الارتفاعات، لتنهي الأسبوع مسجلة تراجعا محدودا. وقد تزامن هذا الأداء مع انخفاض واضح في مؤشرات التداول للغالبية العظمى من الأسواق، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع. وقد استمرت الأخبار المتعلقة بأزمة الاقتصاد الأميركي تلقي بظلالها على العديد من الأسواق العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فبعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، قالت مجلة «ميد» الاقتصادية ان هذا الخفض لم يكن مفاجئا، حيث انه لم يكن من الممكن تجنبه بل انه كان حتميا بعد الأزمة المالية العالمية، وأشارت المجلة إلى أن تخفيض التصنيف قد عرض الكثير من الصناديق السيادية في «الخليجي» إلى الخطر، حيث ان المليارات من الدولارات تم استثمارها في سندات الدين الأميركية، والتي ظلت بصورة تقليدية هي الضمان والملاذ الآمن لدول هذه المنطقة. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق التي سجلت ارتفاعا، حيث تمكن مؤشره من تسجيل بعض المكاسب بالمواكبة مع تصريح مسؤول كبير في البنك المركزي العماني بأنه من المنتظر أن يشهد اقتصاد السلطنة نموا بنسبة 5% خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط هذا العام، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي، وقد حقق السوق مكاسبه مستفيدا من الدعم الذي وجده من عمليات الشراء التي شملت جميع قطاعات السوق، وتركزت على الأسهم القيادية في القطاع المالي. أما المرتبة الثانية فقد شغلتها بورصة قطر، والتي حققت مكاسبها مدفوعة بالأخبار الإيجابية على مستوى الاقتصاد القطري، خاصة بعد توجيهات سمو أمير دولة قطر بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي، حيث أقبل المتداولون في البورصة على عمليات الشراء، بما فيهم المستثمرون الأجانب، مما دفع بمؤشرها إلى الارتفاع، مقاوما بذلك عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات. وقد شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة، حيث ارتفع مؤشرها متأثرا بعمليات الشراء التي شملت معظم قطاعات السوق، إضافة إلى المضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم. من جهة أخرى شهد السوق عمليات جني أرباح طبيعية خلال عدد من الجلسات، إلا أنها لم تكن كافية لدفع مؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء، وإن خففت من مكاسبه بعض الشيء. أما سوق دبي للأوراق المالية، فقد كان الأقل تسجيلا للمكاسب، حيث لقي دعما من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، والتي شملت العديد من الأسهم خاصة القيادية منها، ولاسيما في قطاعي العقار والبنوك، إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق أدت إلى تقليص مكاسب مؤشره، والذي شهد عدة تذبذبات خلال بعض الجلسات اليومية. من ناحية أخرى، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي سجلت خسائر في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بالتزامن مع تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، والذي توقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي للمملكة في العام 2011، ليبلغ 1.6% بدلا من 5.7%، بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين مطلع العام. وقد سجل السوق خسارته في ظل عمليات بيع قوية تركزت على أسهم قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. اما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الثانية، حيث تراجع مؤشراه بشكل محدود في ظل اتجاه المتداولين إلى عمليات البيع، خاصة بعد قرار السوق بوقف التداول على أسهم بعض الشركات.