العيار: إعادة النظر في قوانين الخصخصة بالكويت ضرورية لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص

المشاريع الراهنة ليست جذابة ومعظم المخاطر يتحملها المستثمرون في القطاع الخاصقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (كيبكو) فيصل حمد العيار إن من شأن إعادة النظر في قوانين الخصخصة في الكويت ان توفر الدعم للجهود التي تبذلها البلاد بهدف جذب المستثمرين لمشاريعها في مجال البناء والتشغيل ونقل الملكية. واضاف العيار في تصريح لمجموعة «أكسفورد بيزنيس غروب»، وهي مؤسسة عالمية متخصصة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات، إن التشريعات التي تم تقديمها حتى الآن في الكويت لم تتمكن من توفير الحوافز والأمن التي كانت يبحث عنها المستثمرون، وذلك بسبب التباطؤ الناجم عن أزمة الاقتصاد العالمي. وأوضح العيار قائلا: «اننا لا نعتقد أن هذه المشاريع تحقق تقدما إلى الأمام في الوقت الراهن لأنها ليست جذابة بالقدر الكافي، كما أنها تترك معظم المخاطر ليتحملها المستثمرون من القطاع الخاص، لذا ينبغي إعادة النظر بهذه القوانين». وأشار أيضا الى أنه يتعين على القطاع الخاص أن يلعب دورا رياديا في الاقتصاد الوطني، مضيفا بأنه يمكن للشركات الخاصة أن تقدم خدمات بجودة أعلى وبتكلفة أقل عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. ولفت في هذا الشأن الى ان الاقتصاد ككل سيكون أفضل عندما تتم إدارته من قبل القطاع الخاص، وهذا يحتم على الحكومات أن تكون بمثابة جهة تنظيمية وليست تشغيلية. وبين العيار أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت إلى أن تتمكن حزمة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الكويتية من تحقيق النتائج المنشودة، مشيرا الى إنه يمكن للحكومة أن توفر فرصة لتحسين قدرات المقاولات خلال هذه الفترة الفاصلة، إلى جانب التأسيس للبنية التحتية اللازمة لإنشاء المشاريع واسعة النطاق. واضاف: «تسير الخطة في الوقت الراهن بوتيرة بطيئة مقارنة مع التوقعات، ولايزال معظم الناس ينتظرون ذلك، كما أننا كأمة لسنا على استعداد تام لمثل هذا النوع من التطورات. وإذا التزمت الحكومة وسار كل شيء بسلاسة على ما يرام في البرلمان، أعتقد أنه يمكننا ملاحظة الزخم الناجم عن ذلك بحلول العام 2013». وأفاد العيار بأنه يمكن للكويت أن تتعلم الكثير من الدروس المختلفة من الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدول الغربية، لأن مشاكل البلاد نابعة من الإفراط في الديون وعدم التطابق بين المشاريع والتمويل، ناهيك عن وجود الأصول المسمومة، قائلا: «لقد كان الاقتراض سهلا جدا، ولم يكن منظما بشكل محكم، في حين أدت هذه العوامل مجتمعة إلى خلق مشاكل كارثية، وينبغي علينا أن نكون قد تعلمنا من هذه القضايا». يذكر انه سيتم نشر المقابلة الكاملة التي أجريت مع العيار في «تقرير: الكويت 2012»، وهو الدليل المرتقب الذي ستنشره «اكسفورد بيزنيس غروب» حول النشاط الاقتصادي والفرص الاستثمارية في الكويت، ويتضمن التقرير دليلا تفصيليا للقطاعات الاقتصادية كل على حدة، ويمكن الاستفادة منه من قبل المستثمرين الأجانب، كما يشتمل على مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز القادة السياسيين والاقتصاديين والتجاريين، بمن فيهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز. وسيكون «تقرير: الكويت 2012» تتويجا لبحوث أجريت على أرض الواقع لمدة تزيد على 6 أشهر من قبل فريق من المحللين العاملين لدى «أكسفورد بيزنيس غروب»، وسيوفر المعلومات عن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي، وسيكون بمثابة دليل حول جوانب كثيرة في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد عموما والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات التي تشهدها القطاعات المختلفة.