استشارية المنطقة الحرة: توقيع عقد جسر جابر في سبتمبر وإنجاز العمل فيه يتراوح بين 5 و6 سنوات

«الموانئ» اقترحت تأسيس هيئة عامة للمناطق الحرة وإعادة النظر في حدودهاأوصت اللجنة الاستشارية للمنطقة الحرة في اجتماعها الرابع الذي عقد مؤخرا باعتماد اجتماع اللجنة السابقة بعد التعديلات المطروحة عليها، كما أوصت اللجنة بإرسال كتاب لبلدية الكويت من وزارة التجارة والصناعة باسم مدير عام بلدية الكويت مرفق به المخطط والمؤشر عليه للمنطقة «A» لعرضه على المجلس البلدي ومتابعة لجنة المواءمة لتسليم تقريرها قبل 25 الجاري ومتابعة البلدية لتجهيز الكتاب الخاص المراد رفعه للمجلس البلدي. جسر الشيخ جابر سبتمبر المقبل وأشارت اللجنة في اجتماعها الى أن إدارة تصميم الطرق بالأشغال تفيد بأن عقد جسر الشيخ جابر سيوقع في شهر سبتمبر المقبل وأن أعمال التوسعة ومنطقة الحاويات في ميناء الشويخ مدرجة ضمن المشروع والمشروع سيأخذ فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات للإنجاز. وقد أشار عضو اللجنة جمال الجلاوي الى أنه تم إعداد مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء بشأن حرم طريق الشيخ جابر. وأوضح وزير الأشغال د.فاضل صفر أنه تمت مخاطبة الجهات الرسمية بالإزالة ورفع تقرير فني بالمشروع. وأوضح مدير المؤسسة العامة للموانئ بالتكليف عبدالله الحساس أنه تم إرسال كتاب في 25 يوليو الماضي بشأن مطالب الموانئ بضرورة إعادة النظر في حدود المنطقة الحرة وإنشاء هيئة عامة للمناطق الحرة وفصل دور المستثمر عن المدير وكسر الاحتكار. وقد وجهت د.بورسلي الى ضرورة عرض مذكرة مؤسسة الموانئ في الاجتماعات القادمة على أساس إبداء كل جهة ملاحظاتها خلال الجلسة. دفع الإيجارات في غياب التراخيص وحول الشكاوى الخاصة والمقدمة من مستثمرين يقومون بدفع الإيجارات ولم يحصلوا على ترخيص، إضافة إلى تأجيل الدفع إلى أن يتم منح تراخيص دون المساس بالمال العام، أفاد المستشار جمال الجلاوي بأن القاعدة القانونية تفيد بأن الأجر مقابل الانتفاع، موضحا أن المستثمر أقام مباني دون ترخيص فالخطأ من جهة المستثمر وليس من جهة الإدارة. واقترح مدير عام الغرفة رباح الرباح أن يكون الحل شاملا لقضية من هذا النوع وأن يكون من نوع المواءمة القانونية للمستثمر الذي يدفع دون أن يستفيد من الموقع الذي يستثمر فيه. وفي الموضوع ذاته، أوضح جمال الشايع أن أغلب المستثمرين في المنطقة الحرة عبارة عن مكاتب لشركات ولايزالون يستفيدون من مواقعهم ويعملون بها وهناك بعض الحالات الخاصة التي يجب أن تعرض على الفتوى والتشريع ولايزالون يستفيدون من مواقعهم ويعملون بها، مستدركا بأن هناك حالات يجب عرضها على الفتوى والتشريع ومن بين تلك الحالات التي يراد لها حل هي مجموعة من المستثمرين الذين انتهت تراخيصهم ولديهم إقامات ولا يمكن تجديدها وقد تكون عمالة مدربة في حالة خسارتها يصعب تعويضها. وقد اقترحت اللجنة عمل كتاب لإدارة الفتوى والتشريع للسؤال عن قانونية إجراء تأجيل الدفع للمستثمرين وكذلك تجديد إقامات العمالة في المنطقة الحرة. تعهدات المستثمرين وفي نقاش اللجنة حول التعهدات الخاصة بالمستثمرين، أوضحت اللجنة أنه تم وضع إعلان في الصحف الرسمية ولم يتقدم للتعهدات سوى 150 مستثمرا فقط، وأوصت الوزيرة بضرورة وضع إعلان آخر في الصحف عبارة عن 4 إعلانات دفعة واحدة من يوم الأحد مع وضع إعلان عند بوابة المنطقة الحرة وأوصت الجهات المعنية برفع تقريرها إلى إدارة الفتوى والتشريع قبل 14 سبتمبر المقبل. كما أوصت اللجنة بضرورة متابعة الجهات واستعجالها بشأن رفع تقريرها إلى إدارة الفتوى والتشريع. وطالبت اللجنة بعرض ورقة مؤسسة الموانىء في الاجتماع القادم لإبداء كل جهة ملاحظاتها على المذكرة المقدمة.