المضف: خطة طموح لإنهاء مشاكل الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة

كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف امس عن اعداد خطة طموح على ارض الواقع تنتهي من خلالها مشاكل الاراضي الصناعية في الكويت خلال الفترة المقبلة. وقال د.المضف على هامش مشاركته في مؤتمر الصناعيين الخليجيين الـ 11 «ان الهيئة من خلال خطتها ستقضي على مشاكل ندرة القسائم الصناعية في الكويت للمشاريع الصغيرة والكبيرة وتسهل زيادة دور الصناعة كرافد في الاقتصاد الوطني الكويتي». وكشف ان الهيئة العامة للصناعة باشرت في الوقت الحالي دراسة ملفات سحب القسائم الصناعية التي وزعت في السابق لعرضها على مجلس الادارة لاصدار قرارات السحب، موضحا ان قرارات السحب تتم بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة ووفق تقارير المتابعة واللجنة العامة للمخالفات. واضاف ان مشروعات القسائم الصناعية التي ستنتهي الهيئة في مارس المقبل من جميع مخططاتها وتصاميمها النهائية قبل طرحها هي مشروع غرب الجهراء (مدينة النعايم) على مساحة 58 كيلو مترا مربعا واراضي الشدادية الصناعية البالغة مساحتها 5 ملايين مترمربع والشعيبة الصناعية 3.5 ملايين كيلو مترمربع. واكد ان المشروعات الجديدة سيكون للقطاع الخاص نصيب في المساهمة بتطويرها من خلال العمل في القانون الجديد الخاص مثل قانون املاك الدولة وقانون المستثمر الاجنبي. وشدد د.المضف على اهمية دعم المشروعات الصناعية في الكويت لما لها من فوائد كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي وخلق فرص عمل جديدة. وقال ان المرحلة الاولى في توزيع الاراضي الصناعية ستشمل المشروعات الكبيرة التي يبلغ رأسمالها حوالي 10 ملايين دينار على ان تشمل المراحل الاخرى في الخطة المشروعات الصغيرة كالحرفة والمنشأة الصناعية. واوضح ان من ابرز المشاكل التي يمكن ان تواجهها خطة عمل توزيع الاراضي الصناعية في الكويت هي مشاكل الطاقة الكهربائية لعدم توافرها بصورة كبيرة وتأخير توصيلها الى المنشأة الصناعية. ودعا الى اعادة النظر في قانون الايجار للقسائم الصناعية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الايجارية التي تقدمها الدولة الى المشروع الصناعي والبالغة 200 فلس في السنة الواحدة. واكد ان هيئة الصناعة ستعمل على تعديل القوانين الايجارية للمشروعات الصناعية التي ستنتفع من الاراضي والقسائم الصناعية الجديدة بعدم التنازل عن الارض الفضاء. واضاف ان الهيئة وضعت العديد من المعايير الخاصة في الانتفاع بالاراضي الصناعية مثل عدم الحق في التنازل عن المشروع والارض للغير قبل ان تبدأ المنشأة الصناعية بالعمل الفعلي لـ 3 سنوات. واشار د.المضف الى التسهيلات التي تقدمها الهيئة الى المنشأة الصناعية من خلال دعمها اسعار الطاقة الكهربائية بقيمة فلسين لكل كيلو واط والاعفاء الجمركي وتقديم القروض الصناعية بالتعاون مع البنك الصناعي بحد اقصي 50% من قيمة المشروع. وقال المضف خلال مشاركته في جلسات العمل في المؤتمر ان قيمة الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية في السنوات الـ 5 المقبلة ستصل الى 120 مليار دولار. وذكر أن العديد من دول مجلس التعاون مثل الكويت والسعودية وقطر والامارات أسست قاعدة قوية لانتاج الكيماويات التي تعتمد على الميثان والايثان والغاز الخام السائل من خلال مصانع ذات حجم كبير تستخدم أفضل وأحدث التقنيات. يذكر ان د.المضف يشارك في أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الـ 11 الذي انطلق امس في ابوظبي حول صناعة البتروكيماويات العالمية والتغيرات والتحديات التي حدثت بها جراء ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز ونمو تلك الصناعات في دول مجلس التعاون.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )