13871 عقداً ووكالة شهدتها تداولات 2007 بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليارات دينار

عمر راشد فيما تراجعت العقود والوكالات المتداولة المسجلة في قطاع المخازن والصناعي في 2007، برز القطاع السكني باعتباره مركز الثقل في حجم وقيمة التداولات، حيث بلغت قيمة العقود في القطاع الخاص 1.5 مليار دينار و803 ملايين دينار في الوكالات، لتحتل بذلك تداولات الخاص (في العقود والوكالات) ما نسبته 82% من اجمالي حجم التداولات في عام 2007. واوضحت الاحصائية الصادرة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان العقود بلغ عددها في السكن الخاص 7809 بقيمة 1.5 مليار دينار، ووصل عددها في الاستثماري 1408 بقيمة 1.003 مليار دينار، وبلغ حجمها في التجاري 96 باجمالي 255.6 مليون دينار، بينما بلغت في المخازن 5 عقود بقيمة اجمالية قدرها 4.2 ملايين دينار، وبلغ حجمها في الصناعي 3 عقود بقيمة 1.5 مليون دينار. ولم يأت عام 2007 بجديد فيما يتعلق بترتيب الاولويات، حيث احتل القطاع السكني المرتبة الاولى، تلاه الاستثماري، ثم التجاري، ولكن مع خمول في المخازن والقطاع الصناعي. وجاءت التداولات مواكبة في الواقع لطبيعة البيئة الاقتصادية والسياسية التي واكبت الطفرة العقارية في القطاع السكني. وتتوقع الاوساط العقارية ان تشهد تداولات السكني هدوءا وحذرا بعد اقرار القوانين الثلاثة الاخيرة بشأن تنظيم القطاع العقاري حيث تضمنت حظر دخول الشركات المساهمة في البيع والاتجار بالقسائم السكنية والمضاربة عليها بغرض تهدئة المضاربة والاسعار. ونفت مصادر مطلعة ان يشهد عام 2008 ركودا في السوق، مشيرة الى ان التجاري والاستثماري سيسودان التداولات بقوة السيولة المالية، وكذلك ارتفاع عوائدهما التي وصفتها بالقياسية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )