تباين ردود الفعل في سويسرا إزاء كيفية التعامل مع ارتفاع سعر صرف الفرنك

تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية السويسرية وقطاعات الصناعة والاقتصاد على قرار مجلس الحكم الاتحادي السويسري الليلة قبل الماضية بتقليص برنامج مساعدات القطاعات الاقتصادية المتضررة من ارتفاع سعر الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الكبرى. فقد انتقد تيار اليمين ممثلا في حزبي (الشعب) و(الليبرالي) عدم تخفيض الضرائب على الأنشطة الصناعية دعما لنشاطها بينما طالب اليسار ممثلا في الحزبين (الاشتراكي) و(الخضر) بضخ مزيد من الأموال لتعويض الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة، في حين أعرب يمين الوسط ممثلا في (المسيحي الديموقراطي) عن قناعته بان «هذا الحل هو الأمثل حاليا». وكان مجلس الحكم الاتحادي السويسري اعتمد امس باقة مساعدات اقتصادية بحوالي مليار دولار رغم اقتراح وزير الاقتصاد يوهان شنايدر امان تقديم مساعدات في حدود مليارين ونصف المليار دولار. وينص قرار مجلس الحكم الاتحادي على ان تذهب 630 مليون دولار لدعم صناديق التأمين ضد البطالة و127 مليونا لدعم قطاع السياحة و270 مليونا لدعم قطاع البحث العلمي والتطوير كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني المهمة. ومن ناحيته أعرب (اتحاد الاعمال السويسري) في بيان عن «عدم قناعته الكاملة بهذا البرنامج اذ لا يدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من ارتفاع سعر صرف الفرنك على المدى البعيد ولا تعزز تلك المبالغ من إمكانات الشركات على تقديم اسعار تصدير منافسة». ويتوقع خبراء الاتحاد «استمرار ارتفاع سعر صرف الفرنك مقابل اليورو والدولار» مطالبين بضرورة الإعداد لباقة ثانية وربما ثالثة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، منتقدين في الوقت ذاته عدم ربط تلك المساعدات بتطوير برامج إعادة هيكلة ضرائب الشركات.