موجة هبوط أسواق المال العالمية والخليجية أثبتت قوة ومتانة السوق الكويتي

هشام أبوشادي لعبت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية دورا سلبيا على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ما أدى الى انخفاض جميع مؤشراته مقارنة بالاسبوع الماضي، فعلى المستوى المحلي سيطرت حالة الترقب لجلسة مجلس الامة حول طرح الثقة في وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وتطورات ما يحدث على الوضع السياسي، فيما ان العامل الاكثر تأثيرا التراجع الذي كانت تزداد وتيرته للأسواق الخليجية منذ بداية الاسبوع والذي ازداد شدة مع موجة الهبوط الحاد التي سادت اسواق المال العالمية والتي ادت لهبوط قوي للسوق الكويتي يوم الثلاثاء الماضي. ورغم جملة العوامل السابقة التي اثرت سلبا، إلا انها جاءت متزامنة مع رغبة اوساط المتعاملين خاصة الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة في جني ارباح لتحويل المكاسب السوقية التي تحققت منذ بداية العام والتي تراوحت في المتوسط بين 7 و10% خاصة على اسهم الشركات القيادية، الى ارباح فعلية الامر الذي زاد من وطأة هبوط السوق على قطاع كبير من اوساط المتعاملين خاصة الصغار، كما زاد من الاتجاه النزولي للسوق، الانخفاض المتواصل لسهم الهواتف المتنقلة منذ بداية تعاملات الاسبوع الماضي الامر الذي اثر سلبا ايضا على معظم الشركات المرتبطة بالهواتف المتنقلة. فقد انخفض المؤشر السعري 125.2 نقطة ليغلق على 13260.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.9% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 701.6 نقطة بارتفاع نسبته 5.6%. وسجل المؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا وذلك نتيجة تراجع اسعار معظم اسهم الشركات القيادية، فقد انخفض المؤشر بمقدار 19.66 نقطة ليغلق على 759.03 نقطة بانخفاض نسبته 2.52% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 44.03 نقطة بارتفاع نسبته 6.2%. ومنيت القيمة السوقية بخسائر ملحوظة الاسبوع الماضي والتي بلغت 1.5 مليار دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 60 مليارا و259 مليون دينار بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام نحو مليار و463 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.5%. وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا ملحوظا، فقد تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 24.5% والقيمة بنسبة 24.3% والصفقات بنسبة 19.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. رغم تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بموجة الهبوط التي عمت الاسواق المالية والخليجية الاسبوع الماضي، إلا ان هذه الازمة اثبتت قوة السوق الكويتي والتي تدفعنا في «الانباء» لأن نتوقع انها من ابرز العوامل التي ستدفع السوق لأن يشهد جولة قوية النشاط في الفترة المقبلة. فأسواق المال الخليجية هبطت لمستويات حادة، في الوقت الذي انخفض فيه السوق الكويتي يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% وتكمن المحفزات القوية لدفع السوق لنشاط قوي في الفترة المقبلة في العوامل التالية: اولا: انخفاض السوق الكويتي بنسبة 1.5% يعطي قراءة ايجابية وقوية تجاه المؤسسات الاجنبية والخليجية بأن تزيد من حجم تدفقاتها المالية للسوق الكويتي. ثانيا: رغم انخفاض المؤشرات العامة للسوق الاسبوع الماضي إلا ان المعدل اليومي لقيمة التداول بلغ 205 ملايين دينار، وهذا يظهر أن هناك عمليات شراء قوية في السوق، ويظهر ان حجم السيولة المالية قوي، بل انه سيزداد قوة في الفترة المقبلة. ثالثا: خفض سعر الفائدة الى 5.75% مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من خفض في سعر الخصم، في ظل التوقعات بأن يقوم الفيدرالي الاميركي بالمزيد من خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد الاميركي، ومن شأن خفض سعر الخصم ان ينخفض العائد الثابت الناتج من الودائع لدى البنوك، الامر الذي يزيد من جاذبية العائد الجاري الناتج من الاستثمار في السوق الكويتي. رابعا: انخفاض مضاعف السعر الى الربحية للسوق الكويتي الـ P/E الذي يقدر متوسطه حاليا بنحو 13 مرة، وهذا يعني انه مع انخفاض الأسعار السوقية للعديد من الأسهم مقابل ارتفاع العائد الجاري الناتج من التوزيعات، وانخفاض أسعار الفائدة، فإن ذلك سيشجع على زيادة التدفقات المالية للسوق في ظل ندرة الفرص الاستثمارية البديلة. خامسا: بالاضافة الى القوانين الاقتصادية التي تم اقرارها لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية، فإن هناك قوانين أخرى يتوقع اقرارها، كما انه وفقا لتصريحات مسؤولين، فإن لدى الحكومة مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دينار، وهذا يعني خلق فرص استثمارية أمام الشركات المدرجة لسنوات قادمة، وفي هذا الشأن، فإنه من الضروري ان تخطو الحكومة خطوات كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع.تقرير البورصة في ملف ( PDF )