«الطيران المدني» يدرس خصخصة «الصيانة» وتزويد الطائرات بالوقود

أحمد يوسف اكدت مصادر مقربة للادارة العامة للطيران المدني ان هناك توجها قويا لفتح المجال اكثر امام القطاع الخاص في تقديم خدمات جديدة بالمطار. وقالت المصادر ان فتح المجال يتمثل في دخول القطاع الخاص في تقديم خدمات كانت سابقا مخصصة لشركات مملوكة للدولة. وأضافت المصادر انه سيتم السماح بإنشاء شركة خاصة تعمل على تزويد الطائرات بخدمات الوقود والمعروف ان الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الوقود هي «كافكو» وهي مملوكة وتابعة للمؤسسة العامة للبترول. وذكرت المصادر انه تجري حاليا دراسة خصخصة بعض الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للطيران المدني مع بعض الجهات الحكومية والتي منها «خدمات الصيانة» وبعض الخدمات الاخرى التي تجري دراستها. ومن جهة اخرى، علمت «الأنباء» من مصادرها ان شركة ناشيونال لخدمات الطيران تضع أعينها على مطار الكويت الدولي، وانها ستسعى للمساهمة الرئيسية في كل الخدمات والقطاعات التي ستطرح للخصخصة. وعقبت مصادر اخرى رفضت ذكر اسمها ان شركة «الافكو» لتأجير الطائرات كانت قد تقدمت لمجلس الوزراء لتقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود وبناء على ذلك طلب مجلس الوزراء من الادارة العامة للطيران ابداء الرأي في ذلك حيث لم تمانع الادارة. وأضافت المصادر ان اليوم يشهد اجتماعا مع مجلس الوزراء لابداء الرأي في امكانية تقديم الشركة لخدمات الوقود حيث يكفل لها الترخيص هذه الميزة. وقالت المصادر ان هناك بعض الامور الفنية التي قد تواجه الشركة منها ان شبكة الوقود الممتدة تحت ارض المطار قامت بتنفيذها شركة «كافكو» لتقديم خدماتها منذ انشاء المطار منذ نحو 50 عاما. لكن المصادر اشارت الى ان شركة «الافكو» ستعرض الشراكة مع «كافكو» في تزويد الوقود على خطوطها في حال فوزها بذلك من ناحية، ومن ناحية اخرى ستدرس بدائل وطرقا اخرى لتزويد الوقود في حال عدم التوصل للاتفاق معها. وأشارت المصادر الى ان اكثر من 20 شركة كانت قد حصلت سابقا على تقديم خدمات في المطار، لكنها لم تفعل هذا الترخيص، الامر الذي يجعل حصول هذه الشركات على تقديم خدمات بالمطار يتم من خلال مزايدة عامة تكون بإشراف الدولة. وأضافت المصادر ان حصول هذه الشركات على رخصة تقديم خدمات داخل المطار غير ملزم للادارة العامة للطيران المدني بتقديم مساعدة لهذه الشركات، حيث انها معنية الآن بتقديم الخدمات والمساعدات للشركات العاملة فعليا معها. وأشارت المصادر ايضا الى ان هناك قطعة ارض مخصصة لتقديم خدمات الصيانة، لكن الامر ما زال في مرحلة الدراسة، ولم يحسم لمن سيتم اعطاؤه رخصة تقديم خدمات الصيانة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )