تقرير للأمم المتحدة ينتقد السياسات الاقتصادية لأميركا وأوروبا

قال التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أول من امس إن الإجراءات التقشفية والتخفيضات في العجز تدفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة في محاولة مضللة لإرضاء الأسواق المالية العالمية. ووجه التقرير الذي يحمل عنوان «تحديات السياسة في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة» انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية الأميركية والأوروبية ودعا إلى زيادة الأجور وتشديد اللوائح المنظمة لأسواق المال بما في ذلك العودة إلى نظام أسعار الصرف المحكومة. وقال سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام للأونكتاد «الرسالة هنا عملية للغاية: ينبغي أن نعكس اتجاهنا سريعا». وأضاف سوباتشاي وهو رئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية إن الاستجابة السياسية للأزمة من خلال التركيز على تشديد السياسة المالية كانت تنطوي على سوء فهم وغير ملائمة. وقال كبير كتاب التقرير هاينر فلاسبك إن الوضع الاقتصادي العالمي خطير للغالية وإنه في غياب مزيد من التحفيز فإن عقدا من الركود هو أفضل التصورات. وأضاف فلاسبك وهو رئيس قسم استراتيجيات العولمة والتنمية لدى الأونكتاد ونائب سابق لوزير المالية في ألمانيا إن السياسات الجارية كارثة. وقال «إذا كانت أسعار الفائدة صفرا في كل مكان وإذا تمسكت الحكومات بسياسة تقوم ليس فقط على إبقاء العجز المالي عند ما هو عليه بل وتخفيضه وخفض الانفاق العام.. فسينتهي بنا الحال إلى ركود دائم». «البطالة تتوقف إلى حد كبير على الطلب. وإذا غاب الطلب فينبغي أن تتدخل الحكومة ببرنامج ضخم لتحفيز الاقتصاد. كان هذا هو السيناريو الأميركي في الماضي. الآن الوضع أسوأ لأن وتيرة ارتفاع الأجور أقل منها في الماضي ولذا سنحتاج إلى برنامج تحفيز أكبر». وأضاف أن التعافي من الأزمة المالية لم يكن فقط مصحوبا بارتفاع في البطالة كما كان متوقعا وإنما أيضا بضعف في الأجور مع توقع الأميركيين واليابانيين والأوروبيين ـ 70% من الاقتصاد العالمي ـ جمود دخولهم. وكانت الأونكتاد قد حذرت في تقريرها الماضي قبل نحو عام من أن سحب سياسات التحفيز قبل الأوان ربما يسبب انكماشا مصحوبا بتراجع النمو والتوظيف في أنحاء العالم.