محكمة ألمانية تعطي المشرعين دوراً أكبر في برامج الإنقاذ

قالت أعلى محكمة في ألمانيا إنه يجب أن يضطلع البرلمان بدور أكبر في برامج الإنقاذ لمنطقة اليورو وذلك في حكم تاريخي قد يزيد من صعوبة قيام أوروبا بتقديم المساعدة سريعا للدول الأعضاء التي تعصف بها الأزمات. وكما كان متوقعا، رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة دعاوى قضائية أقامها متشككون في اليورو بهدف منع مشاركة أكبر اقتصاد أوروبي في برامج الإنقاذ لليونان ودول أخرى في منطقة اليورو. لكنها قالت في حكمها الصادر امس إنه يجب أن تطلب الحكومة موافقة لجنة الميزانية بالبرلمان قبل منح المساعدة وأوضحت أنه يجب ألا يساء فهم الحكم على أنه «شيك مفتوح» لبرامج الإنقاذ مستقبلا. وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوهله «تم رفض الطعن الدستوري» وذلك في حكم راقبه صناع السياسات والمستثمرون عن كثب لتأثيره على عملية صناعة القرار في منطقة العملة المؤلفة من 17 دولة. وأبلغ القاضي المدعين ومسؤولي الحكومة وأعضاء البرلمان بقاعة المحكمة في كارلسروهه «كان قرارا صعبا جدا. لكن ينبغي ألا يساء فهمه على أنه شيك دستوري مفتوح يسمح بمزيد من إجراءات الإنقاذ». وحصلت بالفعل كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا على مساعدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي، في حين تبدو ايطاليا ـ ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ـ معرضة لمخاطر متزايدة في ظل صعوبات تواجهها لتطبيق برنامج تقشف. ولن تكون فكرة خضوع قرارات الإنقاذ العاجلة لموافقة السلطة التشريعية في ألمانيا ـ وربما برلمانات دول أخرى بمنطقة اليورو إذا حذت دول أخرى حذوها ـ محل ترحيب من صناع السياسات الذين يحاولون تبسيط العملية. وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمردا بالفعل داخل مجلس النواب بشأن قرار القادة الأوروبيين في يوليو منح صندوق الإنقاذ الحالي ـ آلية الاستقرار المالي الأوروبي ـ مزيدا من السلطات والأموال.