مليار دينار ترصدها «الصناعات الوطنية» لاقتناص فرص استثمارية واعدة

هشام أبو شادي - أحمد يوسف كشف رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد عن حصول المجموعة على جميع الموافقات الخاصة بإنشاء بنك تجاري في دبي بقيمة 100 مليون دولار تبلغ حصة المجموعة فيها 100% وآخر في البحرين ليكون الذراع المالية للمجموعة في البحرين. جاء ذلك خلال الجمعيتين العموميتين للشركة أول من أمس بنسبة حضور بلغت 87.31% وتمت الموافقة على توصيات مجلس الادارة الخاصة بزيادة رأس المال من 117.73 مليون دينار موزعة على 1.177.361.970 سهما الى 147.17 مليون دينار موزعة على 1.471.702.462 سهما بواقع سهم لكل 4 أسهم من رأس المال الحالي وبتكلفة اجمالية 900 فلس للسهم. واضاف ان عمومية الشركة غير العادية وافقت على توصيات مجلس الادارة الخاصة بتعديل المادة (5) من البند رقم (2) من النظام الاساسي. وفي سؤال لأحد المساهمين حول اعادة النظر في قيمة علاوة الاصدار قال السعد ان ذلك تم من خلال دراسات عدة قام بها خبراء استشاريون على مدى 4 أشهر وأثبتت ان قيمة علاوة الاصدار والمقيمة بـ 800 فلس انما هي للحفاظ على حقوق المساهمين، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا يجوز ان تكون علاوة الاصدار اقل من القيمة الدفترية. وأشار الى ان عدم اكتتاب بعض المستثمرين في زيادة رأس المال وتأجيل شرائهم الى ما بعد ذلك يحدث نوعا من الغبن لباقي المساهمين بالشركة. وبيّن ان ذلك هو المتبع في كل الشركات العالمية وان علاوة الاصدار دائما ما تكون اعلى من القيمة الدفترية من اجل ضمان حقوق المساهمين ومبدأ العادلة بينما ان تكلفة الاكتتاب في زيادة رأس المال البالغة 900 فلس اقل من القيمة الدفترية للشركة البالغة 950 فلسا للسهم. وقال ان شراء المجموعة لحصة في البنك الوطني جاءت لرؤية المجموعة مدى قوة البنك الوطني وعزز ذلك حصوله على افضل التقييمات من المنظمات الدولية خلال العام الماضي، وايضا لكونه من أكبر البنوك في المنطقة العربية، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المساهمين عن شراء المجموعة حصة في البنك الوطني ثم هبطت قيمتها. ولفت السعد الى ان الاستثمار في البنك الوطني سيؤتي ثمارا بنسبة ارباح تفوق الـ 50% وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة وهو ما كانت تطمح اليه المجموعة. وقال ان الشركة تنوع مجالاتها الاستثمارية من خلال تأسيس وتملك شركات وايضا بيعها والدخول في شراكات استراتيجية لتحقيق اكبر ربحية للمساهمين وايضا النهوض بوضع الاقتصاد الوطني. وقال ان مجموعة من العروض قد قدمت الشركة لشراء بعض مصانعها، ولكنها رأت ان الانتظار حتى 2010 ستكون القيمة قد تضاعفت، وكان ذلك ردا على استفسار أحد المساهمين. وتوقع ان يشهد شهر ابريل المقبل انعقاد الجمعية العمومية لمجموعة الصناعات الوطنية قائلا: ان ميزانية المجموعة تبلغ 35 ميزانية تم الانتهاء من 12 منها وباقي قيد الدراسة 23 وحالما تنتهي ستعلن النتائج المالية المجمعة لمجموعة الصناعات الوطنية. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الانتهاء من الجمعية العمومية ان المجموعة ضخت 600 مليون دينار استثمار منذ ابريل الماضي وحتى الآن من الخطة الطموح التي أقرتها عمومية الشركة وقتها، والتي تقتضي استثمار مليار دينار تقريبا في فرص استثمارية واعدة بغية تحقيق اكبر عوائد ممكنة للمساهمين. واضاف ان المجموعة استطاعت تحقيق اكبر عوائد ممكنة من خلال بعض مشاريعها، مشيرا في الوقت نفسه الى تهافت المستثمرين على مشاريع المجموعة ومن ذلك زيادة القيمة السوقية لشركة المباني، والتي كانت المجموعة قد باعت نسبة الى 50% لها منذ عام 1999 بقيمة تعادل الـ 100 فلس للسهم وتقدر قيمة السهم الآن 1600 فلس أي تضاعفت قيمة سهمها لـ «16» مرة خلال 7 سنوات وهو مؤشر مرتفع للربحية، كما ان القيمة السوقية كانت وقتها 10 ملايين دينار واليوم تقدر بنحو 225 مليون دينار اي ما يعادل تضاعفها 22.5 مرة. وقال هذا على سبيل المثال وتوجد ايضا العديد من الامثلة منها تعاظم ارباح وقيمة شركات مواد البناء وايكاروس والانابيب وغيرها. ولفت الى انه عند قراءة ميزانية الشركات يجب الاخذ في الاعتبار البيئة الاستثمارية التي تعمل بها، مشيرا الى ان القانون يتيح توزيع الارباح غير المحققة واضافتها لميزانيتها ويتم احتساب الضريبة عليها الا ان الدول المتقدمة لا تحسبها باعتبار انها لم تحقق اصلا، وكان ذلك في رده على سؤال لأحد الصحافيين.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )