التعاونيون: قرار «الشؤون» يخضع التعاونيات لضغوط التجار مباشرة

عاطف رمضان اعرب مصدر مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن دهشته من قرار الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي باستمرار ايقاف عمل لجنة الاسعار بالاتحاد، وقال المصدر ان الاتحاد قد بادر بوقف عمل اللجنة منذ التاسع من شهر يوليو الماضي بعدما استشعر اهمية ذلك للحيلولة دون تمرير اي زيادات مفتعلة على اسعار السلع. وقال المصدر ان المؤسف في قرار الوزارة هو السماح للجمعيات بالشراء المباشر من الموردين دون الرجوع للاتحاد، موضحا ان هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه بشأن 35 ألف سلعة غذائية واستهلاكية كان الاتحاد ينسق بشأنها بين الجمعيات والتجار، واضاف ان القرار سيضع الجمعيات تحت ضغوط مباشرة من التجار والمستهلكين، الامر الذي سينتج عنه زيادة حتمية في الاسعار بحجم متفاوت ما بين جمعية واخرى، الامر الذي يخرج عن الاطار العام الذي يسعى الاتحاد حثيثا للحفاظ عليه بين جميع الجمعيات التعاونية. والمحت المصادر الى ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي امام الضغوط المستمرة والمحاولات المستميتة من قبل بعض التجار لاجبار الجمعيات على الخضوع للزيادات غير المبررة التي اقرها على بعض السلع ورفضت الجمعيات والاتحاد استقبالها في اسواقها المركزية وافرعها المنتشرة بانحاء الكويت. من جهة اخرى، تباينت آراء التعاونيين حول قرارات «الشؤون» الموجهة لـ «الاتحاد» والمتضمنة ايقاف عمل لجنة الاسعار واخطار الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من الموردين دون الرجوع الى لجنة الاسعار بالاتحاد، حيث اجمعت النسبة الكبرى منهم على رفضهم لايقاف عمل لجنة الاسعار، مرجعين ذلك الى انه سيهمش دور الاتحاد ويقلل من وجود الرقابة وسيؤثر سلبا على ارتفاع الاسعار. واضاف البعض ان هذا القرار سيعمل على تفريق العمل التعاوني واضعافهم امام التجار، الامر الذي سيؤثر سلبا على ارتفاع الاسعار من خلال تحقيق رغبات التجار. وكانت حجة المؤيدين للقرار انه اتى في الوقت المناسب بعد ضعف اداء «الاتحاد»، مطالبين في الوقت نفسه بتغيير هذا القرار على المدى البعيد. واشار البعض الى ان مئات الملايين من الدنانير حجم المبيعات السنوية لجميع التعاونيات في الكويت، الامر الذي يؤثر بقوة في تخفيض الاسعار في حال فتح المجال لهذه التعاونيات بالاستيراد من الخارج. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )