«أوريجينال» تتوقع تسويق المرحلة الأولى من مشروع فلل الدروازة قبل نهاية 2011

توقع المدير العام لمجموعة أوريجينال العالمية فواز العدواني نجاح الشركة في تسويق كامل المرحلة الأولى من مشروع فلل الدروازة قبل نهاية العام الحالي، وذلك في أعقاب طرح الشركة للمشروع مؤخرا في السوق المحلي. وقال العدواني في تصريح صحافي: «إن مؤشرات تسويق المشروع جيدة، فهناك زيادة في جانب الشراء بمنطقة مدينة صباح الأحمد البحرية التي يقع بها المشروع، كما ان هناك بوادر تعاف للسوق العقاري من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، ورغم الانكماش الاقتصادي العالمي والبيئة التشغيلية الصعبة لشركات القطاع الخاص في الكويت فإن العقار مازال يمثل ملاذا استثماريا آمنا إلى جانب الذهب قياسا بحجم المخاطر ونسبة العوائد مقارنة بالتقلبات الشديدة لسوق الكويت للأوراق المالية، وعوائد الودائع المحدودة، فعندما تحدث الأزمات تزداد الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري، كما ان الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة دفعت الشركات العقارية المحلية إلى الانكفاء على السوق المحلي درءا للمخاطر». وأوضح العدواني قائلا: «ان مشروع فلل الدروازة يقع في المرحلة الأولى بمدينة صباح الأحمد البحرية، حيث يتميز بتصميمات مميزة وجذابة وفريدة من نوعها، بالإضافة إلى موقع رائع يضفي أجواء الشاليهات على المكان، وخصوصية تامة بالإضافة الى مسبح خاص لكل فيلا، ووثيقة للتملك الحر، ومطابق لمواصفات بنك التسليف»، مشيرا الى ان منطقة مدينة صباح الأحمد البحرية باتت تتمتع بكثافة سكانية عالية، مبينا أن مساحات مسطح البناء في مشروع فلل الدروازة تصل إلى 520 مترا مربعا وتتكون كل فيلا من طابقين وتحتوي على 4 غرف نوم رئيسية إلى جانب غرفة خادمة، وغرفة سائق فضلا عن ديوانية منفصلة فيما تتراوح مساحات أراضي مشروع فلل الدروازة بين 641 و773 مترا مربعا. السوق العقاري من جهته، أعرب المدير التنفيذي في مجموعة أوريجينال العالمية محمد المشلوم عن تفاؤله إزاء أداء السوق العقاري في الكويت، خصوصا بعد الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل اللجنة التنفيذية للمحفظة العقارية المليارية والتي من شأنها أن تدعم العقارات التجارية التي مازالت تعاني من تداعيات الانكماش الاقتصادي، فضلا عن إعلان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي عن تشكيل لجنة لدراسة وتنظيم السوق العقاري، مكونة من 5 أعضاء لترفع تصوراتها ومرئياتها عن السوق خلال مدة لا تزيد على شهر، بهدف وضع آلية واضحة لتشجيع ودعم السوق العقاري عبر معالجة مشكلة طول الدورة المستندية وإيجاد مرجعية واحدة للسوق وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية بشؤون هذا القطاع الذي يدخل ضمن مسؤوليات 4 جهات هي وزارة التجارة والصناعة ووزارتا البلدية والعدل وجهاز أملاك الدولة. وأشار المشلوم إلى ان هناك حاجة ماسة لتعديل التشريعات المنظمة للسوق العقاري مثل قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين لم يؤديا إلى تراجع اسعار العقارات السكنية في الكويت، حيث ان هناك ارتفاعا حاليا في المستويات السعرية للعقار السكني إلى مستويات ما قبل نشوب الأزمة المالية في نهاية 2008، كما أن التجارب أثبتت ان تدخل التشريعات في فرض الحظر على الأنشطة الاقتصادية يمثل إخلالا بقوى العرض والطلب ولا يحل الأزمة وإنما يزيدها تعقيدا.