وزير المالية الأردني يوضح انعكاسات الانضمام لمجلس التعاون

 قال وزير المالية د.محمد أبو حمور أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي سيساهم في استثمار الطاقات البشرية الأردنية المدربة والمتعلمة للعمل في دول الخليج، كما سيساهم في استقطاب استثمارات خليجية توفر فرص عمل للأردنيين. وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عمقا استراتيجيا للأردن، والعلاقات بين الأردن ودول الخليج هي علاقات استراتيجية وتاريخية وقائمة على مبادئ التعاون المشترك والاحترام المتبادل، ولا شك أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي سيشكل إضافة نوعية لهذا التجمع الإقليمي، كما أنه سيشكل نقلة ذات مغزى بالنسبة للأردن، ووفق التقييم الأولي سيكون لهذا الانضمام آثار ايجابية على الطرفين، إلا أنه حتى قبل أن يصبح الأردن عضوا في مجلس التعاون فهو يحظى بعلاقات مميزة مع دول الخليج الشقيقة، ونحن نقدر عاليا ما تقدمه هذه الدول من دعم للمملكة وعلى مختلف الأصعدة. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية للأردن مع هذه الدول وخاصة ما يتعلق باستثماراتها في الأردن تشكل أحد الجوانب الرئيسية التي نقدرها عاليا، كما لا ينبغي أن ننسى مستوردات المملكة من دول الخليج وخاصة النفط، حيث إن هذه الدول هي المزود الأساسي للمملكة بالطاقة، وهناك أيضا جانب مهم لابد من ذكره وهو العاملون الأردنيون في دول الخليج، فهؤلاء العاملون وإضافة لمساهمتهم في خدمة وبناء الدول التي يعملون فيها هم أيضا يساهمون في تحويل جزء من رواتبهم لأسرهم وعائلاتهم التي تقطن الأردن مما ينعكس إيجابا على مختلف جوانب الاقتصاد الأردني. واشار الى أن علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال الدعم المالي، فهذا الدعم لا يشكل إلا جزءا يسيرا من مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط المملكة وأشقاءها في الخليج العربي، وأكد الحرص على تطوير وتعزيز علاقاتنا مع هذه الدول على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات. وأكد أن الأحداث الأخيرة في عدد من دول المنطقة أثبتت مرة أخرى أهمية الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما الأردن وما يشكله ذلك من إطار ملائم للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. ونظرا لخصوصية الأوضاع في المنطقة خلال الفترة الأخيرة وآثارها المتوقعة على الاقتصادات المختلفة. واستطرد الوزير الاردني قائلا «نحن نأمل وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها المنطقة أن تستطيع الدول الشقيقة زيادة دعمها للمملكة، وكذلك استيعاب أعداد أكبر من العاملين الأردنيين لديها، خاصة أن هؤلاء العاملين أثبتوا دوما قدرتهم على العمل الكفؤ والذي يتميز بإنتاجية مرتفعة ونوعية مميزة، هذا علاوة على الاستثمارات العربية البينية وتدفقها للأردن». وقال د.ابو حمور إن المساعدات الخارجية عوضت ما فقدته الموازنة العامة نتيجة توسيع قاعدة الاعفاءات للسلع والاستمرار في سياسة دعم السلع لاسيما المحروقات من جهة، وتطبيقات قانون ضريبة الدخل وتباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى، وأكد ان المساعدات العربية أسهمت أيضا في تحسين احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية التي شهدت انخفاضا نتيجة لتراجع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج. 16.7 مليار دولار حجم الدين العام للأردن   قالت وزارة المالية الأردنية أمس الأول ان الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية يوليو الماضي 11.881 مليار دينار أو ما يعادل 16.78 مليار دولار ليمثل ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2011. وجاء ارتفاع قيمة الدين العام للأردن بحسب البيانات التي أصدرتها وزارة المالية نتيجة ارتفاع الدين الداخلي الذي بلغ مع نهاية يوليو الماضي 7.256 مليارات دينار أو ما يعادل 10.24 مليارات دولار مقابل 6.852 مليارات دينار أو ما يعادل 9.67 مليارات دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما أشارت البيانات الى ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية يوليو الماضي 4.625 مليارات دينار أو ما يعادل 6.432 مليارات دولار مقابل 4.610 مليارات دينار أو ما يعادل 4.512 مليارات دولار.