رئيس المصارف العربية: الخليج في مأمن من أزمة الاقتصاد الأميركي

 نفى رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف الكلام عن تأثر بعض دول الخليج العربية بأزمة الاقتصاد الأميركي، مشددا على أنها في مأمن منها، متوقعا انتعاش السوق الأميركية مع بداية العام 2012. وأكد أن المصارف العربية لم تتأثر بالأزمات الحاصلة حاليا في بعض الدول العربية. واستبعد بشكل قاطع احتمال انتقال الأموال السورية إلى لبنان، ودعا المصارف العربية إلى توجيه استثماراتها إلى الدول العربية التي أثبتت في هذه المرحلة العصيبة قدرتها على الثبات وتحقيق الأرباح مقارنة بالبنوك الغربية. وأشار، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، إلى أن البنوك العربية لديها القدرة على استيعاب أي أزمة مالية وذلك لعدة اعتبارات: خلال النصف الأول من العام 2011 كانت أرباح البنوك العربية وميزانيتها جيدة وانخفضت الديون المشكوك فيها وبلغت نسبة النمو 3.5 أو 4%. وأضاف أن دراسة حول بازل 3، وإذا كان باستطاعة البنوك العربية تطبيقه، أثبتت أن أغلب البنوك العربية قادرة على التقيد ببازل 3 دون أية مشاكل بخلاف البنوك الأوروبية أو الأميركية التي تواجه ارتفاعا في نسبة الديون المتعثرة وفي موضوع ملاءة رأس المال، وكذلك مسألة ضبط الأسواق. ولفت يوسف إلى أن البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية لا يمكن أن تتأثر بالأزمة التي تحدث في أميركا للأسباب السابقة. أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فهي موجودة في أميركا، لكن النظرة إليها تختلف عن النظرة التجارية لأن نتائجها بعيدة المدى لعشر وعشرين سنة، والاقتصاد الأميركي وإن كان يمر الآن بظروف صعبة، الا انه يعتبر الاقتصاد الأول في العالم. وعن النشاط الاستثماري لعدد من المصارف الخليجية بسندات الخزينة الأميركية، قال يوسف إن واحدة من شركات التصنيف خفضت تصنيف الولايات المتحدة ليس من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية أن حل الأزمة لم يكن مرضيا لها، وهي شركة «ستاندرد أند بورز»، أما الشركتان الأخريتين فلم تخفضا التصنيف، ومعنى ذلك أننا بالغنا في التخوف من الموضوع، لكن ذلك لا يدعو إلى التغاضي عن الأمر، بل يجب أن نضع في الاعتبار أنه مهما بلغت قوة اقتصاد ما فهناك احتمال لانخفاض هذه السوق، لكن توقعاتي أنه في العام 2012 ستنتعش السوق الأميركية. ونفى ما يتردد في وسائل الإعلام عن إقدام بعض رجال الأعمال والمستثمرين السوريين على نقل أموالهم من بلادهم إلى لبنان، موضحا أن المبالغ التي ذكرت خيالية، فقد ذكر مبلغ 20 مليار دولار. وهذا يدعونا إلى التفكير في كيفية إخراج هذه الأموال من سورية والتقنية التي خرجت بها من البنوك السورية إلى البنوك اللبنانية دون أن ينخفض حجم الودائع في الأولى ليرتفع في الثانية إذ إن نسب الودائع في كلا البلدين مازالت نفسها منذ اندلاع الأحداث حتى اليوم. وهذه المبالغ الطائلة من أين أتت؟ من البنوك التجارية السورية؟ مستحيل، والبنك المركزي يمنع نقل هذه الأموال. وأضاف: «هنا يأتي السؤال هل القطاع الخاص يملك 20 مليار دولار؟ وإن كان يملكها فعلا فأين يودعها؟ لذا أرى أن هذه المعلومات عارية عن الصحة. لكن لا نغفل وجود ارتباط قوي بين رجال الأعمال السوريين والبنوك اللبنانية، فخلال الأربعين سنة الماضية ازدهر عمل التجار السوريين مع البنوك اللبنانية بسبب سهولة التعامل معها من جهة، وعدم قدرة البنوك السورية، في تلك الأثناء، على استيعاب هذه الأعمال بسبب النظام الاشتراكي الذي كان قائما آنذاك من جهة ثانية». وأكد يوسف أن اتحاد المصارف العربية دعا البنوك العربية إلى أن تكون حذرة من ناحية التمويل ومن ناحية السيولة، وكذلك ينبه إلى خطورة التوسع خارج مناطقهم. ودعا البنوك العربية إلى أن توجه جزءا كبيرا من استثماراتها للدول العربية، لأن هذه الدول، وإن مرت ببعض المشاكل، فإنها حتى الآن ومقارنة بكثير من الدول الغربية التي كنا نعتقد دوما أنها لن تنهار، الأفضل سواء من ناحية الربح والمردود او من ناحية الأمان أيضا.