قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ان معدل أسعار الأراضي السكنية في الكويت ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2010 في حين تحسنت أسعار بعض العقارات التجارية بشكل بسيط خلال تلك الفترة.
واضاف التقرير العقاري الخليجي انه رغم هذا الارتفاع الطفيف الا ان إجمالي عدد الصفقات العقارية انخفض عند احتسابها منذ بداية العام وحتى الأسبوع الماضي.
وأوضح ان انخفاضا طال عدد صفقات العقار السكني الخاص بنسبة 26% خلال العام الحالي مع تراجع في إجمالي قيمتها بنسبة 31% في حين شهد العقار الاستثماري نزولا بنسبة 44% لعدد صفقاته على مدى العام الحالي مع هبوط في إجمالي قيمة تلك الصفقات بواقع 35%.
وعن احوال العقار في السعودية ذكر التقرير ان قانون الرهن العقاري الجديد الذي يتم التحضير لاشهاره هناك خلال الفترة المقبلة سيساعد كثيرا في انتعاش القطاع العقاري مع توقعات بزيادة الطلب بنحو 55 الف وحدة سكنية بعد اشهار هذا القانون.
وبين ان طلبات التمويل الاسكاني في السعودية شهدت نموا كبيرا بلغ 300% خلال النصف الاول من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 ما يدل على انتعاش القطاع السكني هناك.
واشار الى انه بعد تحليل البيانات الصادرة عن الحكومة السعودية تبين ان قيمة اسعار الاراضي في الرياض والدمام ارتفعت بنسبة 3.6 و11.2% على التوالي خلال الاشهر الثمانية المنقضية من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وعن دبي اشار التقرير الى ان سوق العقار فيها احتل المركز التاسع لاسوأ اداء على حسب مؤشر شركة «نايت فرانك» لأسعار العقارات والذي يقارن بين 50 سوقا عقارية حول العالم.
ورأى انه لدى مقارنة أداء الربع الثاني من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2010 فان الامارة تشهد نزولا بنسبة 6% من قيمة عقاراتها ما يدل على استمرار التحديات التي تواجه الامارة في استعادة النشاط الذي شهدته قبل الازمة المالية العالمية.