«الاستثمارات»: الإجراءات الأخيرة لـ «هيئة الأسواق» حفزت السيولة الكامنة في السوق

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 4.798.1 نقطة بارتفاع قدره 72.4 نقطة وما نسبته 1.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 8 سبتمبر 2011 والبالغ 4.725.7 نقطة وانخفاض قدره 670.5 نقطة وما نسبته 12.3% نقطة عن نهاية عام 2010 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 84.2% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. وأضاف أن المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 6.027.1 نقطة بارتفاع قدره 64.6 نقطة وما نسبته 1.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 5.962.5 نقطة وانخفاض قدره 928.4 نقطة وما نسبته 13.3% عن نهاية عام 2010. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 421.5 نقطة بارتفاع قدره 4.9 نقاط وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 416.6 نقطة وانخفاض قدره 62.6 نقطة وما نسبته 12.9% عن نهاية عام 2010. مؤشرات التداول وقال التقرير انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 49.0% و65.6% و77.7% على التوالي، ومن أصل الـ 215 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 138 شركة بنسبة 64.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 76 شركة بنسبة 55.1% فيما انخفضت اسعار اسهم 43 شركة بنسبة 31.2% واستقرت اسعار اسهم 19 شركة بنسبة 13.8% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 77 شركة بنسبة 35.8% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وأشار الى انه بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.524.1 مليون دينار بارتفاع قدره 344.1 مليون دينار وما نسبته 1.1% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.179.9 مليون دينار وانخفاض قدره 5.838.0 مليون دينار وما نسبته 16.1% عن نهاية عام 2010. وقال التقرير ان تعاملات الاسبوع الماضي شهدت ارتفاعا في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه خلال الاسبوع قبل الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 1.1% و1.2% و1.5% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 78% و49% و66% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 30.9 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 17.4 مليون دينار للاسبوع الذي قبله. وقد أنهى السوق تعاملاته بعد اسبوع نشط كسر من خلاله حاجز 6000 نقطة مستقرا عند مستوى 6027 نقطة وذلك صعودا من قاعه القياسي والبالغ 5764 نقطة المسجل في تاريخ 21 اغسطس وهو ناتج عن انخفاضات متواصلة منذ ان سجل أعلى مستوى له خلال العام الحالي حين بلغ 6999 نقطة في شهر يناير، ولا شك أن دخول السوق في الخانة السعرية الجديدة قد خلق نوعا من التفاؤل حول تأسيس ذلك المستوى النفسي كحاجز للدعم او كحد أدنى للمستويات السعرية السائدة، لاسيما بعد العبور على تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال بمنتصف الاسبوع وهو ما بدد المخاوف السابقة والشكوك حول الترقب الناتج عن تطبيقها، وعلى الرغم من كون ذلك قد تم بشكل تدريجي وعلى مدى اسبوعين اولا في الخطوة التي قام بالإعلان عنها رئيس مجلس المفوضين قبل الدخول بعطلة العيد بتأجيل الجزء الأكبر ممن تنطبق عليهم اللائحة الى مارس من العام المقبل، وثانيها انقشاع الغمامة التي كانت تحوم حول جزء كبير من الاستحقاقات المطلوبة سواء على قطاع الصناديق الاستثمارية او شركات الوساطة المالية وهي على ما يبدو قد نجحت في الاستيفاء او التعهد باستيفائها خلال المرحلة المقبلة بالإشراف المباشر من قبل هيئة أسواق المال، ويتضح هذا الأمر فيما جاء في حديث أوضحه رئيس مجلس المفوضين بأن الجهات المرخص لها والتي ينطبق عليها القانون قد أبدت تجاوبا في التعامل مع متطلبات الهيئة ولائحتها التنفيذية، وهي رسالة تدل على الرضا او الاكتفاء بما هو مقدم حتى اللحظة في اطار الوصول للتطبيق الكامل لجميع الأطراف بما فيها العوالق القانونية التي تكتنف تطبيق اللوائح من خلال تأمين النصاب المطلوب لانعقاد مجلس الهيئة، هذا من جانب، ومن ناحية اخرى فان الانخفاضات الكبيرة المسجلة بآخر اسبوع من شهر رمضان قد اصبح لها ردة فعل مماثلة في قوتها من خلال ما نشهده من نشاط لافت شمل كل قطاعات السوق وهي بمنزلة شرارة انطلقت، وبلغت القيمة المتداولة على اثرها 47 مليون دينار بأحد أيام الاسبوع لاسيما انه قد بدأ بنشاط سهم «زين» الذي استعاد مركزه كأكبر شركة من ناحية القيمة الرأسمالية بالسوق وهو ما نتج عنه نشاط عم اربع مجاميع استثمارية على الأقل أبرزها كتلة «زين» وكتلة مجموعة شركات اجيليتي ناهيك عن قطاعات بعينها كقطاع البنوك، وهو ما ادى الى قيام اوساط السوق بالبحث عن الأسباب او الشائعات الجارية خلف نشاط مجاميع محددة، وقد ظهر بعض منها بالصحف الا انه سرعان ما قد تم نفيه رسميا، وباعتقادنا ان العوامل التي ذكرناها بالتقرير مثل ردة فعل السوق بعد الانخفاضات الكبيرة والمبادرة التي أخذت زمامها بعض الأطراف المؤسسية وعبور تاريخه تطبيق اللائحة التنفيذية، هي أبرز ما عمل على تحفيز السيولة الكامنة والتي أدى دخولها ودورانها الى تحقيق أسهم الشركات لمكاسب واجتذاب سيولة اضافية من اطراف السوق المتعددة وهو ما أدى الى الالتفات لرخص مستويات بعض من سلعه الرئيسية، والاختلاف هنا حول توقيت استمرار ذلك التوجه في ظل المتغيرات السريعة الحاصلة وكذلك في تأمين تحقيق الاصلاحات والمتطلبات التي تغذي استمرار تلك الموجة واستثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على أحوال السوق.