«المشورة»: توقعات باستمرار تفوق البنوك الإسلامية على التقليدية في جذب الودائع

قالت شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في تحليل لها حول التنافسية بين البنوك الإسلامية والتقليدية الكويتية في 2010، انه وفقا لإغلاق سوق الكويت للأوراق المالية يوم الاثنين 31 ديسمبر 2007 بلغ سعر سهم البنوك الكويتية الإسلامية مجتمعة (6.32) دولارات في الوقت الذي كان فيه سعر سهم البنوك التقليدية مجتمعة (5.85) دولارات. واشار التحليل الى انه ما بين 2007 و2010 يبدو أن الحال تبدل وأصبحت البنوك التقليدية أكثر ربحية من البنوك الإسلامية وهو أمر جعل مستثمري السوق المالي يفضلون اقتناء أسهم البنوك التقليدية كانعكاس واضح لنمو قيمتها السوقية، فقد حققت البنوك التقليدية الكويتية عائدا على حقوق مساهميها بلغ 10% وعائدا على إجمالي موجوداتها بلغ 1.5% في العام 2010، في حين أن البنوك الإسلامية الكويتية حققت عائدا على حقوق مساهميها بلغ 6% وعائدا على إجمالي موجوداتها بواقع 0.9%. وأشار التحليل الى أن البنوك التقليدية الكويتية تفوقت على نظيراتها الإسلامية في 2009 من حيث تحقيقها لمعدل عائد على حقوق مساهميها بلغ 8% ومعدل عائد على إجمالي موجوداتها بلغ 1% في حين بلغ معدل العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية 3% ومعدل العائد على إجمالي موجوداتها 0.4%. وقد انعكست تلك النتائج على القيمة السوقية للبنوك التقليدية في العام 2010 لتنمو بمعدل سنوي 47% وبفارق يزيد على 3 مليارات دينار عن القيمة السوقية في العام 2009، أما القيمة السوقية للبنوك الإسلامية فقد نمت بمعدل سنوي بلغ 30% وبفارق مليار دينار عن العام 2009 وذلك وفقا لسعر الإغلاق في آخر يوم تداول من السنتين المذكورتين، مما يدل على أن المتعاملين نظروا إلى أن البنوك التقليدية في 2009 و2010 كانت أفضل أداء ماليا لحملة الأسهم من البنوك الإسلامية. بينما تفوقت البنوك الإسلامية على التقليدية في جذب الودائع ما انعكس على أحجام ومعدل نمو تلك الودائع عام 2010. وتوقع تحليل المشورة والراية أن تستمر البنوك الإسلامية في تفوقها في جذب الودائع على البنوك التقليدية في نهاية 2011، وذلك على اعتبار أن توزيعات عوائد الودائع في البنوك الإسلامية كانت أعلى من التقليدية في 2010، وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن تستمر البنوك التقليدية في تفوقها الربحي المنعكس على القيمة السوقية إذا ما استمرت مخصصات البنوك الإسلامية في الارتفاع بالإضافة إلى توزيع عوائد أعلى لحملة الودائع على حساب حملة الأسهم.