«الأنباء» تستعرض مخاطر الصناديق السيادية على الأسواق المالية وآراء الاقتصاديين حول أثر تراجع الدولار على الاستثمارات الخليجية الخارجية

هشام أبوشادي عمر راشد  فواز كرامي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت مؤخرا في واشنطن، ناقش المسؤولون في اجتماعهم الذي ضم كبار المسؤولين في كبرى المؤسسات المالية العالمية الفوائض المالية الضخمة للدول النفطية وخاصة الخليجية. مصادر مصرفية محلية شاركت في الاجتماعات تحدثت مع «الأنباء» حول أهم النقاط التي ناقشها المسؤولون في المؤسسات المالية العالمية، التي دارت حول امكان استخدام المسؤولين في الدول التي لديها فوائض مالية هذه الأموال الضخمة لفرض أجندتهم السياسية؟ كذلك أين ستذهب هذه الأموال؟ ومدى انخفاض قيمة الدولار في تغيير مسار اتجاهات هذه الأموال؟ ومدى خطورة الصناديق السيادية للدول الخليجية على الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي في الدول الغربية وأميركا، خاصة في ظل حالة الشك والريبة التي تسود المسؤولين في أميركا والدول الغربية تجاه الاستثمارات الخليجية الضخمة. فقد شهد العام 2007 موجة من الاستحواذات والمساهمات الكبيرة لمؤسسات وهيئات استثمارية خليجية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية في أميركا وأوروبا اثارت المخاوف، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أدى الى الغاء إحدى كبرى الصفقات التي كانت تقوم بها مؤسسة دبي للاستثمار التابعة للحكومة لشراء بعض الموانئ الأميركية. وفي ظل ضخامة الاستثمارات الخليجية المقومة بالدولار وأيضا الفوائض المالية الضخمة الناتجة من ارتفاع اسعار النفط المقوم أيضا بالدولار، بدأت مطالب اقتصادية تدعو الى ايجاد آليات جديدة لتقويم سعر النفط بسلة عملات، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الدولار منذ بداية العام وحتى الآن بنسب تراوحت بين 15 و18% وهناك توقعات بأن تصل الى 20% وهذا يعني ان حجم الأصول الخليجية المقومة بالدولار تراجعت بنفس قيمة انخفاضه، وهذا ما دفع ايضا بمطالب لفك ارتباط عملات الدول الخليجية بالدولار، وعلى الرغم من صعوبة اتخاذ بعض الدول هذا الاجراء، ما دفعها الى رفع سعر صرف عملاتها مقابل الدولار، وان كانت الكويت بادرت بفك ارتباط الدينار بالدولار.تقرير خاص في ملف ( PDF )