مصادر لـ «الأنباء»: تركيز الشركات على توزيعات «أسهم المنحة» دون «النقدي» يدفع السوق للهبوط

عاطف رمضان وصفت مصادر استثمارية مطلعة لـ «الأنباء» توزيعات الارباح السنوية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بانها تحمل جانبين «سلبيا» و«ايجابيا»، مشيرين الى انه في حال تم التركيز على اسهم المنحة فإن المعروض من الاسهم يكون كبيرا ويزيد عن الطلب، الامر الذي يؤثر سلبا بنزول السوق. أما الجانب الايجابي لهذه التوزيعات فهو معلوم للجميع، حيث ذكرت المصادر انه يتمثل في التوزيع النقدي «الكاش». واضافت المصادر ان هناك ايضا عوامل سلبية اخرى تؤثر على السوق مثل زيادة رؤوس اموال الشركات التي تنعكس بالتالي على زيادة عدد الاسهم، هذا بالاضافة الى المضاربات السريعة التي تمت في السوق خلال الفترة الاخيرة والتي لا تفيد السوق، بحيث وصفتها المصادر بأنها ينتج عنها اسعار «غير صحيحة» ولا تعطي انعكاسات صحيحة للسهم، لكونها عبارة عن تضخيم لأسعار اسهم بعض الشركات التي ليست لديها ارباح تشغيلية أو ثابتة على المدى الطويل. ولفتت المصادر الى ان الاقفالات السريعة التي تتم في الدقائق الاخيرة من وقت التداولات في السوق مبالغ فيها و«مضرة». وأوضحت المصادر ان الغالبية العظمى من الشركات والمحافظ الاستثمارية تتفاءل عندما ترتفع مؤشرات السوق بدرجات كبيرة، حيث يرون ان ذلك وقت مناسب وفرصة جيدة للبيع، مؤكدين ان المحافظ الكبرى تسير عكس اتجاه السوق لكونها تتجه لتسييل اسهمها بعد ارتفاع السوق معتبرة ذلك «فرصة مناسبة للتكييش». واعربت المصادر عن تفاؤلها في ظل الانتعاش المتوقع للبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة ان المؤشر العام للسوق وصل لمستويات سعرية قياسية، مرجعة ذلك الى انه لم يصل لهذه المستويات من فراغ ومستدلين بزيادة عمليات الشراء عن البيع التي نتجت عنها عمليات جني ارباح. واستدلت المصادر على التوقع بارتفاع البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر مارس المقبل لتحسن أو استقرار الوضع السياسي في البلاد (الحكومي والنيابي)، وكذلك دخول مستثمرين خليجيين للسوق اخيرا، بالاضافة الى اعلان الشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي عن ارباح قياسية، متوقعة ان تحذو الشركات الكبرى الاخرى والتي لم تعلن عن ارباحها السنوية بعد بمثيلاتها من الشركات التي حققت ارباحا جيدة، نظرا لارتباط هذه الشركات ببعضها. وذكرت المصادر ان ما يدعم صعود السوق مستقبلا هو اقرار القوانين الاقتصادية بداية العام الحالي خاصة المتعلقة بالمستثمر الاجنبي، وجدية الحكومة نحو عمل اصلاحات اقتصادية مستقبلا. واشارت المصادر الى ان زيادة كميات اعداد وقيمة الاسهم المتداولة خلال شهر يناير الماضي، بالاضافة الى عدد الصفقات التي ارتفعت جميعا مقارنة بشهر ديسمبر الماضي وبنسب كبيرة دليل على وجود قوة شرائية كبيرة في السوق. وتفاءلت المصادر باعلانات أرباح الربع الاول من العام الحالي للعديد من الشركات. من جهة اخرى، توقعت المصادر ايضا ان شهر مارس المقبل سيرتفع فيه المؤشر العام للبورصة لمستويات عالية، ومن ثم يعاود مرة اخرى النزول خلال شهري ابريل ومايو، ويكون هناك نوع من عمليات «جني الأرباح».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )