إمارة موناكو تعلن حزمة تقشف اقتصادي

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية امس الاول أن حكومة إمارة موناكو مقصد أثرى أثرياء العالم تعتزم تطبيق حزمة إجراءات تقشفية على خلفية أزمة الديون في منطقة اليورو. يذكر أن الإمارة الواقعة داخل الأراضي الفرنسية تعد ملاذا ضريبيا آمنا للأثرياء في العالم الذين يسكنون القصور الفارهة ويركبون السيارات فائقة السرعة باهظة الثمن واليخوت الفاخرة. ورغم أن موناكو ليست عضوا في منطقة اليورو لكنها محاطة من كل ناحية بأراضي فرنسا عضو المنطقة كما تقع على بعد 20 كيلومترا من الأراضي الإيطالية. ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الدولة في حكومة موناكو ميشيل روجيه القول إن الحكومة تعتزم وضع ضوابط للميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال «نحن نعيش في منطقة اليورو ونعتمد على الاقتصادات المجاورة ولذلك ورغم الانتعاش الاقتصادي الذي نعيشه هنا فمن المحتم تبني ضوابط للميزانية وخفض العجز لدينا». وأضاف أنه من بين الإجراءات المنتظرة والرامية أيضا إلى جذب الاستثمارات تشديد قيود الإنفاق على الإسكان والصحة والضمان الاجتماعي والأمن وأجور موظفي الدولة. يذكر أن موناكو هي ثاني أصغر دولة في العالم بعد الفاتيكان ويعيش فيها 35 الف نسمة وينعمون بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم. من ناحية أخرى أعلنت الملكة بياتريكس ملكة هولندا أن التخفيضات الكبيرة في الميزانية الهولندية ستؤثر على جميع المواطنين الهولنديين. ونقلت الاذاعة الهولندية عن الملكة قولها أمام أعضاء البرلمان ان التخفيضات تهدف الى توفير 18 ألف مليون يورو، وانه من المتوقع أن يزداد العجز فى الميزانية العامة بنسبة 2.9%». من جهة أخرى أثارت خطة تهدف إلى مساعدة الحاصلين على قروض عقارية بعملات أجنبية على سداد ديونهم بتكلفة منخفضة من خلال تقييم العملة الأجنبية بأقل من سعر السوق حاليا غضب النمسا حيث أكدت الحكومة النمساوية تفكيرها في مقاضاة المجر لحماية مصالح البنوك النمساوية العاملة هناك. وذكرت وكالة «أيه.بي.أيه» النمساوية للأنباء أن وزارة مالية النمسا تدرس حاليا ما إذا كان القانون المجري الجديد يمثل انتهاكا لقواعد حرية رأس المال في الاتحاد الأوروبي وما إذا كان يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية وهيئة سوق المال في الاتحاد الأوروبي.