مستحقات موظفي البورصة «متوقفة» لحين رد الفتوى والتشريع حول قانونية قرار «هيئة الأسواق»

عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادرها أن إدارة البورصة عقدت اجتماعا، أمس، لمناقشة تداعيات قرار هيئة أسواق المال الخاص بصرف مستحقات موظفي البورصة البالغ عددهم 270 موظفا ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم تمهيدا لانتقالهم إلى هيئة أسواق المال مستقبلا. ولفتت الى أن الاجتماع ناقش قانونية القرار الصادر من «هيئة الأسواق» في ظل خلو منصب 3 أعضاء في مفوضي هيئة أسواق المال لمخالفتهم الصريحة نص المادة 27 من قانون هيئة أسواق المال والمرتبط بالمادة 10 الفقرة «د» من اللائحة التنفيذية في قانون هيئة أسواق المال. وقالت إنه ليس هناك خلاف حول صرف مستحقات موظفي البورصة، غير أن الاجتماع أشار وبشكل واضح وصريح إلى التعرف على رؤية إدارة الفتوى والتشريع حول القرار ومدى قانونيته استنادا لرأيها السابق والذي أقر بوجود مخالفات صريحة وواضحة لنص المادة 27 من قانون هيئة أسواق المال. وأشارت المصادر إلى أن إدارة السوق سوف تبدأ تحركها الأحد المقبل لمعرفة مدى قانونية القرار وعما إذا كان تطبيقه يسير في الاتجاه الصحيح.