صندوق النقد الدولي يدعو لتحرك جماعي إزاء الأزمة العالمية

دعت اللجنة المالية والنقدية الدولية صندوق النقد الدولي لتحرك جماعي حاسم للخروج بالاقتصاد العالمي من هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها في أوروبا وعلى مستوى العالم. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها: اتفقنا اليوم على التحرك بشكل حاسم للتعامل مع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. ظروفنا متنوعة، لكن اقتصاداتنا ونظمنا المالية مترابطة بشكل وثيق. لذا سنتحرك بشكل جماعي لاستعادة الثقة والاستقرار المالي ونذكي من جديد جذوة النمو العالمي. وأقرت لجنة السياسات بأن الاقتصادات المتقدمة هي محور المشكلات الراهنة وأنه يتعين عليها التركيز على إعادة حجم الإنفاق الحكومي إلى نطاق السيطرة وتشجيع النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. وقالت اللجنة «دول منطقة اليورو ستفعل كل ما يلزم لتسوية أزمة الديون السيادية وضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو ككل ولدولها الأعضاء».هذه التدابير تشمل تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في 21 يوليو الماضي لتوسيع دائرة صلاحيات آلية الإنقاذ المالي في منطقة اليورو.هذا وحذر خبيران أردنيان من أثار كارثية ستلحق بالاقتصادين العربي والدولي في حال انهيار «منطقة اليورو» وذلك في ظل الأهمية الكبرى التي تمثلها أوروبا على المستوى الإنتاجي وفي ضوء اعتماد العرب على تصدير جزء كبير من منتجاتهم النفطية لهذه المنطقة التي تعد إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية أهم تكتلين اقتصاديين في العالم. جاء ذلك في ندوة إلكترونية أقامها السبت الماضي مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي ومقره باريس، وتدار حواراته من العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان: ما التأثير المباشر على الاقتصاد العربي والدولي في حال انهيار منطقة اليورو؟ بدوره، قال الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني ان انهيار اليورو لن يكون تأثيره قياسا بانهيار الدولار، مشيرا إلى أن هناك أسبابا طبيعية لتأثر العالم العربي بانهيار منطقة اليورو وذلك لحجم الاستثمارات العربية والتي لا تقل عن 800 مليار دولار بين أسهم وعقارات واستثمارات أخرى عديدة. على صعيد متصل، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن سوق النفط العالمي يحظى بامدادات وفيرة ولكن مشاكل الديون الأوروبية مثار قلق كبير لمنتجي النفط. وقال، على هامش مؤتمر في الدوحة، «الامدادات في وضع جيد. وسيظل الطلب متأثرا بالنمو الاقتصادي عالميا». واضاف «نحن نتابع عن كثب تطورات العرض والطلب، من الواضح أن التركيز الآن هو على القضايا المالية في بعض الدول الأوروبية». وخفضت منظمة أوپيك في مطلع الشهر الجاري توقعاتها للطلب العالمي على النفط، لكن الأمين العام لأوپيك عبدالله البدري قال إن الطلب لم يبد ضعيفا بما يكفي الاسبوع الماضي لكي تتحرك «أوپيك» لخفض الامدادات للسوق.