«استشارية الأوضاع الاقتصادية» تناقش تقريرها المبدئي الاثنين

عمر راشد أوضحـــت مصــادر مطلعــة لـ «الأنباء» أن الفريق الاقتصادي والمالي المنبثق عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية المكلفة بدراسة الأوضاع الاقتصادية قد اجتمع، أمس، وأقر عددا من النقاط الخاصة بتقرير اللجنة المبدئي المتوقعة مناقشته في اجتماعها الاثنين المقبل والذي يركز بشكل رئيسي على كيفية معالجة الخلل في مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والذي أفرزته زيادات العاملين في القطاع النفطي والضغط على الأجهزة والوزارات الأخرى في الدولة. ولفتت المصادر الى أن الفريق أوصى بعدد من النقاط أبرزها وضع آليات من شأنها تحويل ميزانية الكويت من ميزانية «استهلاكية» إلى ميزانية «إنتاجية» مع وضع الضوابط الكفيلة بتحريك الملف الاقتصادي باتجاه محاربة الفساد وإضفاء مزيد من الشفافية على الأجهزة الرقابية في الدولة. وبينت المصادر أن من بين الأولويات التي أقرتها اللجنة كذلك العمل على سرعة صدور قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس الوزراء بالتزامن مع القرارات الأخرى الخاصة بوضع دراسة للكادر من قبل ديوان الخدمة المدنية حول الكوادر والرواتب في الدولة خلال المرحلة المقبلة. وقالت إن التقرير المبدئي الذي سيتم رفعه سيتناول وبشكل مفصل وضع الأداء الاقتصادي والتركيز على الهيكل المالي ومواجهة الاختلالات الموجودة بشكل رئيسي في الاقتصاد عبر تبني رؤية وآلية واضحة في العمل الاقتصادي.ونفت المصادر ما يتردد حول وجود استقالات جماعية في اللجنة الاستشارية، مستدركة بأن اعضاء اللجنة ليسوا من موظفي الدولة حتى يقدموا استقالاتهم، مؤكدة أن ما حدث هو تذمر بين أعضاء اللجنة بسبب الزيادات الأخيرة للعاملين في القطاع النفطي غير المبررة.