عمر راشد
بين آراء الاقتصاديين والحقائق الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات الاقليمية والعالمية من حولنا، طرحت فكرة فرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات من قبل الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كبديل للرسوم الجمركية وبنسبة 5% على جميع السلع وصولا إلى 100% على سلع اخرى كالمشروبات الغازية والتبغ، وتم تحديد عام 2012 موعدا للتطبيق في كافة دول المجلس.
وجاء رد فعل عدد من الاقتصاديين والمعنيين تجاه تطبيق فرض ضريبة المبيعات مختلفا فالبعض رأى انها ضرورة لترشيد الاستهلاك وهي تتناغم مع مستجدات الاقتصادين العالمي والاقليمي وفي الوقت نفسه هي اسهل انواع الضرائب غير المباشرة التي يمكن فرضها، ورأى آخرون ان تطبيق الفكرة غير وارد في المجتمع الكويتي لعدد من الاسباب أولها غياب الهياكل الحالية والضريبية المؤهلة لدخول الكويت في تنفيذ الضريبة، بالاضافة الى ان تنفيذها هو في واقع الامر انتحار سياسي للنواب ويحتاج الى مزيد من الدراسات والتحليلات لربط الكويت بالضريبة.
ونبه البعض الى ضرورة العمل على تطوير وتحديث التوعية الاعلامية لدى الافراد حول الضريبة وأهميتها باعتبارها موردا سياديا مهما للدول وأداة من ادوات السياسة الحالية التي تتبعها الدول في اصلاحها الاقتصادي.
تقرير خاص في ملف ( pdf )