«اللجنة العقارية بالتجارة» تبحث مشكلات إقامة المعارض العقارية خلال اجتماعها غداً

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اللجنة العقارية التي تم تشكيلها بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة لتطوير السوق العقاري ستجتمع غدا الاثنين لاستكمال ما تمت مناقشته خلال اجتماعها الاخير اضافة الى التطرق الى موضوع اقامة المعارض العقارية في الكويت، خاصة بعد الشكاوى التي تقدمت بها عدد من شركات إقامة المعارض العقارية للوزارة واستيائها من القرارات الصادرة من قبل «التجارة» لإقامة هذه المعارض كمنع بيع العقارات في المعارض والشروط التي وضعتها للشركات الخارجية المشاركة والضوابط اللازمة لبيع العقارات الخارجية التي يتم تسويقها في هذه المعارض. وأضافت المصادر انه سيتم خلال اجتماع اللجنة العقارية التي تضم 5 أعضاء عقاريين مناقشة امكانية أن يكون للشركة الكويتية للمقاصة العقارية دور في اقامة المعارض العقارية في الكويت من النواحي الاشرافية على سبيل المثال ومدى تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة وبحث ان كانت هناك مشكلات قانونية تعوق ذلك. ولفتت المصادر الى أن «المقاصة العقارية» قد يكون لها دور بناء في مساندة الوزارة في الدور الرقابي على هذه المعارض العقارية، لاسيما أن الهدف من انشاء المقاصة حفظ حقوق كل من البائع والمشتري والسمسار. وأشارت المصادر الى أن اللجنة العقارية مهتمة بموضوع اقامة معارض عقارية في الكويت، خاصة بعد ورود شكاوى من قبل البعض خلال الفترة الاخيرة من تعرضهم للنصب والاحتيال جراء اتمام صفقات عقارية وهمية خارج الكويت. وقالت المصادر ان اللجنة العقارية تم انشاؤها لتطوير وتنشيط القطاع العقاري، حيث ترفع توصياتها للوزارة ومن ثم يتم رفع هذه التوصيات الى مجلس الوزراء لإحداث القدر الكافي من التنسيق بين جميع الجهات والوزارات ذات الصلة بالقطاع العقاري. هذا وقد خصصت اللجنة العقارية وقتا من اجتماعاتها لمناقشة إقامة المعارض العقارية بعد ردود أفعال الشركات الكويتية المنظمة للمعارض العقارية في الكويت ضد قرارات وزارة التجارة والصناعة الاخيرة المنظمة لإقامة المعارض العقارية في الكويت واستيائهم من هذه القرارات الوزارية، واصفين هذه القرارات بأن من شأنها زيادة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد من جهة، فضلا عن هروب المزيد من الشركات الكويتية للخارج من الجهة الاخرى، مشيرين الى أن مثل هذه القرارات إنما تتعارض جملة وتفصيلا مع طموحات وتوجيهات صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز تجاري.