11 عاملاً محلياً وعالمياً وراء تكبد خسائر سوقية بـ 6.8 مليارات دينار في 9 أشهر

انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 50.6% والقيمة بنسبة 51% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي كتب : عمر راشد جاءت نهاية التداولات الأسبوع الماضي متزامنة مع نهاية الربع الثالث والذي شهد أسوأ أداء بين الفصول المالية الثلاثة التي مرت بالبورصة من ناحية المؤشر العام أو معدلات السيولة التي تراجعت لأدنى مستوياتها خلال 10 سنوات تحت ضغط عدد من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، فالمؤشر العام للبورصة فقد منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 1151.9 نقطة متراجعا بنسبة 16.5%، فيما فقد المؤشر الوزني 57.5 نقطة بتراجع بلغت نسبته 12.3%، فيما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بواقع 5.3 مليارات دينار وبنسبة تراجع 51% كما تراجعت الأسهم المتداولة بمقدار 30.0 مليار سهم بنسبة انخفاض 50.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت تراجعات السوق على مستوى مؤشريه السعري والوزني والقيمة على خلفية التراجعات الحادة التي يعيشها السوق منذ بداية العام والتي اختلطت في أدائها بين العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، جاءت حصيلتها النهائية باتجاه تراجع حاد في السوق. وقد تكبدت القيمة السوقية خسائر منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 6.8 مليارات دينار لتصل الى 29.5 مليار دينار بانخفاض نسبته 18.7%. وتتميز بورصة الكويت بحساسيتها الشديدة تجاه الأحداث المحلية التي كان لوقعها السلبي تأثير كبير على أداء السوق والدليل على ذلك أن العوامل المحلية فاقمت من تكبد السوق وخسارته التي فاقت ضعف خسائر الأسواق الخليجية وبفارق يفوق تأثير العوامل الخارجية رغم خطورتها، فقد تراجع السوق خلال شهر أغسطس إلى قاعه والذي بلغ 5764 نقطة وهو المستوى الذي لم يبلغه منذ أغسطس 2004، في الوقت الذي تراجعت القيمة المتداولة لأدنى مستوياتها خلال 10 سنوات بالغة 4.2 ملايين دينار وهي القيمة التي لم يصلها السوق تاريخيا منذ 16 سبتمبر 2002. وقد تأثرت البورصة بالعديد من العوامل المحلية السلبية أبرزها ما يلي: ٭ أولا: تصاعد الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي جاءت امتدادا لأداء السوق في الربع الثاني حيث وجهت انتقادات عدة لأداء السلطتين خاصة السلطة التنفيذية حيث يعتزم بعض النواب تقديم استجواب لرئيس الحكومة في الدورة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة الترقب والحذر وامتداد ذلك التأثير السلبي إلى المتداولين الذين فضلوا الانتظار لحين اتضاح الالتباس وعدم الوضوح على المشهدين السياسي والاقتصادي. ٭ ثانيا: تأخر الحكومة عن إطلاق مبادرات إيجابية ترفع ثقة المتداولين وتعزز الوضع الاقتصادي والتي على الرغم من تأكيدها على أهمية تنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنفاق الحكومي، إلا أن ذلك لم يترجم إلى واقع ملموس ينعش سيولة السوق التي عانت الكثير من التراجعات خلال المرحلة الماضية على وقع تصاعد أزمة الشركات المتمثلة في شح السيولة وسداد مديونياتها المستحقة. ٭ ثالثا: هشاشة وضع السوق الذي بات أكثر ميلا لتصديق الشائعات والمضاربة عليها بعيدا عن بناء سوق مؤسسي قائم على حقائق ملموسة. ٭ رابعا: التأثير السلبي على البورصة بسبب حكم المحكمة الكلية بإلغاء قرار الجمعية العمومية الأخيرة لشركة زين والخاص بانتخابات مجلس إدارة الشركة والقرارات المرتبطة بها وهو الأمر الذي زاد من الإحباطات السلبية التي يعانيها المتداولون وأدى إلى تراجع مستويات الثقة في السوق الذي يعاني أصلا من ضعف العوامل الإيجابية التي تعزز قدراته. ٭ خامسا: تفجر أزمة الإيداعات المليونية وشبهات غسيل الأموال وهو ما طال القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلد، وهو ما أفقد شهية المتداولين عن الدخول على تلك الأسهم القيادية رغم جاذبيتها للشراء والذي زاد من الفتور على تلك الأسهم شائعة دخول «الوطني» و«بيتك» في تداول مشتقات مالية خارج النظام المصرفي والذي نفاه البنكان بشدة. ٭ سادسا: احتدام أزمة الاعتصامات والاضرابات التي تفجرت في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي طالب معظمها بإقرار الكوادر والمرتبات والتي زادت من الضغط على الحكومة في اتجاه تعزيز الاتجاه الاستهلاكي لميزانية الدولة على حساب تنفيذ المشاريع التنموية والتي يعلق عليها الكثيرون الآمال في إخراج السوق من أزمته الراهنة. ٭ سابعا: احتدام الجدل الرقابي على الشركات والبنوك المحلية من قبل هيئة أسواق المال بسبب الالتباس الذي أحدثته الخلافات الحالية بين مدير عام السوق ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بروسلي من جهة ومفوضي هيئة أسواق المال من جهة أخرى على خلفية تمسك الوزيرة بورسلي بإعفاء 3 أعضاء من مفوضي هيئة أسواق المال مستندة في ذلك لرأي إدارة الفتوى والتشريع بمخالفة الأعضاء الثلاثة للمادة 27 من قانون هيئة الأسواق واعتبار جميع قرارات هيئة الأسواق بعد حكم إدارة الفتوى والتشريع «باطلة» ولا يعتد بها وهو ما أثار الكثير من اللغط واللبس حول مدى صلاحية هيئة الأسواق للقيام بدورها الرقابي بسبب بطلان عضوية 3 من أعضائها. وإضافة للعوامل المحلية تأثر السوق بعدد من العوامل الخارجية جعلته يدخل في دائرة التراجعات التي عانى منها باتجاه التراجع ومنها: ٭ أولا: التوترات السياسية التي تعيشها بعض الدول العربية على خلفية الثورات التي نجحت في بعضها واستمرار أخرى، الأمر الذي أثر بشدة على أداء أسواق المال العربية وهو ما دفع السوق الكويتي إلى التراجع تأثرا بتلك الأحداث. ٭ ثانيا: تراجع أسعار النفط باتجاه 100 دولار للبرميل نزولا من مستوى تجاوز 110 دولارات، الأمر الذي سيؤثر بشدة على إيرادات الدولة النفطية التي تمثل نسبتها أكثر من 90%، وهو الأمر الذي قد يدفع إلى إعادة النظر في موازنة الدولة مرة أخرى على وقع استمرار التراجع لأسعار النفط. ٭ ثالثا: احتدام أزمة الديون السيادية الأميركية والتي تساهم فيها منطقة الخليج بنسبة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تداعيات سلبية على السوق، الأمر الذي عمق من حالة العزوف لدى كثير من المتداولين. ٭ رابعا: استمرار أزمة الديون الأوربية والتخوف من امتداد أزمة الديون السيادية في اليونان إلى عدد من الدول الأوروبية وانهيار اليورو، الأمر الذي أثر على أداء التداولات تخوفا من ظهور أزمة مالية جديدة بقيادة الاتحاد الأوروبي. 1- «الوطني».. تصدر النشاط تصدر بنك الكويت الوطني نشاط السوق من حيث القيمة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، إذ تم تداول 426.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 12.2 ألف صفقة بلغت قيمتها 526.7 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين دينار و480 فلسا بالحد الأعلى و990 فلسا بالحد الأدنى ليستقر سهم البنك عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم. وقد تراجع السهم بواقع 213 فلسا للسهم بتراجع نسبته 16.7% عن مستوى تداول السهم في نهاية 2010 والذي كان السهم وقتها دينارا و273 فلسا للسهم. وعلى الرغم من تراجع سهم «الوطني»، لايزال السهم هو الأكثر جاذبية للمتداولين في السوق باعتباره الأكبر من حيث الموجودات والقيمة السوقية وكذلك زيادة إيراداته التشغيلية، مع توقعات استمرار البنك في تحقيق أرباح جيدة في الربع الثالث واستمراره في تحقيق إيرادات تشغيلية «جيدة» في الربع الأخير من العام الحالي خاصة بعد إعلانه قيادته لتحالف تمويل مشروع محطة الزور. 2 «زين».. تتراجع عن مستوى الدينار جاءت شركة «الاتصالات المتنقلة» في المركز الثاني بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة خلال التسعة أشهر، إذ تم تداول 427.3 مليون سهم نفذت من خلال 15.9 ألف صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 515.9 مليون دينار. وتراوح سعر السهم بين دينار و520 فلسا للسهم بالحد الأعلى و920 فلسا للسهم بالحد الأدنى ليستقر السهم عند مستوى 940 فلسا للسهم ليفقد السهم 380 فلسا من قيمته السوقية دفعة واحدة وبتراجع قدره 28.8%، مقارنة بمستواه البالغ دينارا و320 فلسا للسهم في نهاية 2010. وشهد السهم خلال التسعة أشهر الكثير من الأخبار التي أثرت على أداء السهم انحصرت معظمها في عمليات بيع على حصة الشركة في «زين السعودية» والتي لم تكلل بالنجاح في نهاية المطاف بسبب عدم اتفاق المشترين على صيغة مقبولة للبيع، الأمر الذي ساهم في تراجع السهم والشركات المرتبطة به بشكل انعكس على الأداء العام للسوق وتراجع مؤشريه السعري والوزني بشكل حاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل ملحوظ، وهو ما قد يمتد مع الاحباطات التي يعانيها المتداولون خلال الفترة الماضية. 3- «بيتك».. دون مستوى الدينار شهد سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي تراجعا للمرة الأولى منذ فترة طويلة دون مستوى الدينار ليستقر السهم عند مستوى 900 فلس للسهم، إذ تم تداول 402.3 مليون سهم نفذت من خلال 1056 صفقة قيمتها الإجمالية 429.8 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين دينار و300 فلس للسهم كحد أعلى و870 فلسا كحد أدنى ليستقر عند مستوى 900 فلس للسهم. وقد تراجع السهم بواقع 156 فلسا للسهم وبتغير نسبته 14.7% مقارنة بسعر السهم في نهاية العام الماضي والذي بلغ دينارا و56 فلسا للسهم. ولم يستطع السهم الوصول لمستوى الدينار رغم عمليات جني الأرباح والمضاربات «المحدودة» التي شهدها السهم خلال فترة الربع الثالث مع توقع تواضع أرباح البنك خلال الربع الثالث وهو ما سيجعل الوصول لمستوى الدينار صعبا خلال الربع الرابع ما لم تطرأ عوامل أخرى تعزز وضع البنوك في المرحلة المقبلة، وان كان هناك تعويل على المحافظ المالية الكبيرة والصناديق الاستثمارية بتصعيد السهم لتجاوز حاجز الدينار مع نهاية العام الحالي. 4- «الكويت الدولي».. استمرار المضاربات جاء سهم بنك الكويت الدولي في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 992.4 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 18.7 ألف صفقة بلغت قيمتها 312.1 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين 380 فلسا بالحد الأعلى و250 فلسا بالحد الأدنى، ليستقر السهم في نهاية الربع الثالث عند مستوى 270 فلسا للسهم. وفقد السهم 70 فلسا من القيمة السوقية للسهم بتغير قدره 20.6%. ويعد سهم الكويت الدولي من أكثر الأسهم جاذبية للمستثمرين والمضاربين، فالسهم يتميز بصغر السعر وكذلك ارتفاع إيرادات البنك التشغيلية نتيجة تحقيق أرباح «جيدة» في السوق خلال النصف الأول مع توقع استمرار أرباح البنك المتوقعة في الربع الثالث والربع الأخير من العام الحالي. كما ان تميز السهم بمعدل الدوران المرتفع شجع على الدخول والخروج عليه في نفس جلسة التداول للمضاربة عليه. 5- «ألافكو».. انفراد بالارتفاع جاء سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الوحيد المرتفع بين قائمة أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة خلال 9 أشهر، إذ تم تداول 567.7 مليون سهم نفذت من خلال 10.7 آلاف صفقة قيمتها الإجمالية 200.7 مليون دينار، في حدود سعرية تراوحت بين 405 فلوس بالحد الأعلى و300 فلس بالحد الأدنى ليستقر السهم عند 325 فلسا للسهم. يلاحظ أن سعر السهم سجل ارتفاعا بمقدار 62 فلسا بارتفاع نسبته 23.7% عن مستوى سعر السهم في نهاية العام الماضي والبالغ 263 فلسا للسهم، وجاء ذلك بدعم من الأرباح «الجيدة» التي أعلنتها الشركة خلال الفترة الماضية وتم احتسابها وأدت إلى دفع المتداولين لشراء السهم الذي أصبح جاذبا لتحقيق إيرادات تشغيلية على وقع صفقات الطيران المتوقع إتمامها خلال العام الحالي. 6- «الخليج».. جني أرباح شهد بنك الخليج تراجعات محدودة خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ تم تداول 276 مليون سهم نفذت من خلال 5276 صفقة قيمتها 148.3 مليون دينار، بحدود سعرية تراوحت بين 590 فلسا بالحد الأعلى و430 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند مستوى 520 فلسا في تداولات سيطرت عليها مبادلات على أسهم البنك وجني أرباح «محدود» على وقع جاذبية السهم الذي ارتفعت إيراداته التشغيلية بشكل ملحوظ مع تنوع عمليات البنك المصرفية خلال النصف الأول من العام الحالي. وتفاعلا مع اتفاقيات خطة إعادة هيكلة مديونيات البنك على بعض الشركات لتقليل نسب المخصصات، من المتوقع أن ترتفع أرباح البنك خلال الربع الثالث والذي يجعل من سهم «الخليج» من أفضل الأسهم جذبا للشراء الاستثماري من قبل الكثير من المتداولين خلال الربع الأخير. 7- «برقان».. تراجعات محدودة بتراجع محدود للغاية، أغلق سهم بنك برقان تداولاته في 9 أشهر على تراجع بواقع 5 فلوس ليستقر عند مستوى 500 فلس للسهم، إذ تم تداول 294.2 مليون سهم نفذت من خلال 6 آلاف صفقة قيمتها الإجمالية 148.2 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين 580 فلسا بالحد الأعلى و415 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند 500 فلس متراجعا بواقع 5 فلوس للسهم وبنسبة تغير لم تتجاوز 0.9% وجاءت التحركات على السهم مؤكدة ثبات السهم وجاذبيته للكثير من المتداولين بسبب دخول البنك في تمويل العديد من المشروعات التشغيلية في خطة أعلنها البنك عن دراسته بتمويل ما يقارب مليار دولار، وقد بات معروفا ان السهم يحظى بدعم قوي عند مستوى الـ 500 فلس، وبالتالي فإن التراجع عن هذا المستوى يمثل فرصة جيدة لشرائه. 8- «رمال الكويت».. تراجعات مضاربية شهد سهم شركة رمال الكويت العقارية مضاربات عنيفة جعلته يحتل المرتبة الثامنة بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ تم تداول 341.7 مليون سهم نفذت من خلال 10.7 آلاف صفقة قيمتها 114.2 مليون دينار في حدود سعرية تراوحت بين 470 فلسا للسهم بالحد الأعلى و220 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند 250 فلسا للسهم. وجاءت حصيلة المضاربات العنيفة على السهم ليتراجع بواقع 23 فلسا للسهم بتراجع قدره 23 فلسا وبنسبة 8.3% تراجع بفعل سيطرة عمليات البيع لجني الأرباح عن الشراء الاستثماري. 9- «الاستثمارات الوطنية».. تراجع ملحوظ تباين أداء سهم شركة الاستثمارات الوطنية ارتفاعا وانخفاضا حسب الأخبار التي تم تداولها على سهم «زين»، إلا أن فشل الصفقة قاد السهم في نهاية الـ 9 أشهر للتراجع بشكل ملحوظ، حيث فقد السهم 265 فلسا من قيمته السوقية وبنسبة تراجع قدرها 58.2% للسعر السوقي للسهم ليستقر السهم عند مستوى 190 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 470 فلسا للسهم بالحد الأعلى و168 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند مستوى 190 فلسا للسهم، حيث تم تداول 399 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 110.9 ملايين دينار. وجاءت التداولات على السهم «مختلطة» بين الارتفاع والانخفاض الحاد على وقع المضاربات القوية المدعومة بالأخبار الخاصة بصفقة زين السعودية والتي كانت المحرك الأساسي لأسهم الشركات المرتبطة بسهم «زين» وان كانت هذه الأسهم يتوقع ان تشهد نوعا من الاستقرار على أسعارها الحالية مع ترقب أوساط المتداولين للنتائج المالية لهذه الشركات خاصة سهم «الاستثمارات الوطنية». 10- «الصناعات الوطنية».. تذبذب الأداء جاء سهم شركة مجموعة الصناعات الوطنية في المركز العاشر والأخير بين أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 414.7 مليون سهم نفذت من خلال 10.2 آلاف صفقة قيمتها الإجمالية 107.3 ملايين دينار، في حدود سعرية تراوحت بين 375 فلسا بالحد الأعلى و192 فلسا بالحد الأدنى ليستقر السهم عند مستوى 216 فلسا للسهم. وجاءت محصلة تداولات السهم باتجاه التراجع بمستوى 129 فلسا وبنسبة تغير 37.4% للسهم مقارنة بمستواه في يناير من العام الحالي، وجاء هذا التراجع الكبير في سعر السهم بسبب المخاوف من تأثر النتائج المالية للشركة بتراجع أسعار أصولها الاستثمارية في السوق خاصة سهمي البنك الوطني وبيتك باعتبار انهما يمثلان مراكز مالية كبيرة ضمن المحفظة الاستثمارية الضخمة للشركة في السوق.