2.1 مليون دينار خسائر «أعيان للإجارة» لـ 3 أشهر من 2011

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار انها حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31/3/2011، بتاريخ 8/9/2011 حيث حققت الشركة خسائر بقيمة 2.1 مليون دينار بواقع 6.39 فلوس مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار بواقع 23.61 فلسا للسهم عن ذات الفترة من 2010. وذكرت الشركة على موقع البورصة الالكتروني ان إجمالي الموجودات المتداولة بلغ 148.9 مليون دينار وإجمالي المطلوبات المتداولة 408.9 ملايين دينار وإجمالي حقوق المساهمين 4.4 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 2.700 دينار وبلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 1.5 مليون دينار. علما ان تقرير مراقبي الحسابات جاء على النحو التالي، أولا: محدودية النطاق، حيث إننا لم نقم بمراجعة المعلومات المالية المرحلية للشركة الزميلة، شركة أجيال التعليمية ش.م.ك (مقفلة) وان إجمالي الموجودات والحصة في نتائج هذه الشركة الزميلة في 31 مارس 2011 ولفترة الـ 3 أشهر المنتهية بذلك التاريخ والمدرجة ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يبلغ 4.356.511 دينارا (31 ديسمبر 2010: 3.606.677 دينارا) و749.874 دينارا، (31 مارس 2010: 139.115 دينارا) على التوالي. وأضاف التقرير «اننا لم نتمكن من تنفيذ اي إجراءات مراجعة، ولذلك فإننا لسنا في مركز يسمح لنا بتقديم اي نتيجة فيما يتعلق بالمبالغ المدرجة لهاتين الشركتين في المعلومات المالية، ثانيا عدم التأكد المتعلق بالاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية: دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين ان المجموعة قد تكبدت خسائر بمبلغ 2.346.440 دينارا لفترة الـ 3 اشهر المنتهية في 31 مارس 2011، وكان لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 26.124.317 دينارا، وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 260.013.962 دينارا اضافة الى ذلك، عجزت الشركة الأم عن سداد التزامات دين بمبلغ 155.870.935 دينارا وعلقت دفعات سداد المبالغ الأساسية لالتزامات الدين لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية، وهي تعمل مع الممولين لإعادة جدولة التزامات ديونها بالكامل، ان هذه الظروف مع الأمور الأخرى المبينة في إيضاح 2، تشير الى وجود عدم تأكد مادي مما يمكن ان يثير شكا كبيرا حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية».