الجراح: القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T يحتاج لتعديلات

زكي عثمان اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر السابع لمشاريع التنمية والبنية الاساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T والذي تنظمه الشركة خلال الفترة من 17 الى 18 الجاري توفيق الجراح ان اقرار القانون الجديد لمشاريع الـ B.O.T يعتبر في حد ذاته انجازا يستحق الاشادة نظرا لأن هذا القانون استمر لسنوات طويلة حبيس الادراج، وهو ما جعل من تأخر اقراره طوال تلك الفترة السبب في خروج بعض الاستثمارات الكويتية الى دول المنطقة المجاورة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه الشركة امس للاعلان عن آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر وذلك بحضور نائب رئيس مجموعة الخرافي لنشاط القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بدر الخرافي وصلاح الرميح رئيس مجموعة صلاح الرميح، حيث ابدي الجراح تحفظه على بعض النقاط في القانون الجديد، مشيرا الى انه اهتم بالكثير من التفاصيل التي ما كان له ان يدخل فيها. واضاف قائلا «كان من المفترض على القانون الجديد ان يركز على الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل التي يجب ان تكون من صميم الجهات التنفيذية». واوضح ان هناك جوانب ايجابية كثيرة في القانون الجديد منها تأسيس هيئة مستقلة وايضا وضع الية جديدة لنظام المبادرات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. اما السلبيات، فقال الجراح انها تتمثل في ان القانون الجديد ركز بشكل مبالغ فيه على حماية المال العام بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف الى القيمة الاجمالية للمشروع وهذا ليس بعدل او من الامور المنطقية بحكم ان تلك الارض مملوكة للدولة، وبالتالي فإن قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا لأنها من املاك الدولة. واكد ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب ان تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي اكثر من التركيز فقط على حماية المال العام. وبين الجراح ان القانون الجديد ركز ايضا على ان المشاريع التي تنتهي مدة استثمارها سيتم طرحها للمزايدة العامة لادارتها، وهو ما يعني ان المستثمر الذي اسس هذا الاستثمار وصرف عليه الكثير من الاموال وربما يكون قد تعثر في بداية هذا الاستثمار ولم يحقق العوائد المنتظرة، معرض لأن يفقد هذا الاستثمار لصالح مستثمر آخر، مشيرا الى ان وزارة المالية كانت في السابق تتقاسم ايرادات المشروع مع المستثمر عقب انتهاء المدة القانونية لهذا الاستثمار ولكن طرحه للمزايدة كما هو مقرر في القانون الجديد خطأ كبير. وشدد الجراح على ان هذه الجزئية فقط كفيلة في حد ذاتها بعزوف المستثمرين مستقبلا عن هذه المشاريع. واستغرب الجراح ايضا من تضمن القانون الجديد وتحديدا في المواد الخاصة بنظام المبادرات امكانية حصول الحكومة على الفكرة التي يتقدم بها اي مستثمر وذلك من منطلق تعويضه ماليا عن التكاليف المادية التي تكبدها لاعداد تلك المبادرة. علامة بارزةمن جانبه، قال نائب رئيس مجموعة الخرافي لنشاط القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بدر الخرافي ان اقرار قانون الـ B.O.T من قبل مجلس الامة مؤخرا يشكل علامة بارزة وانجازا يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لانه بمنزلة المثال الواضح على التعاون فيما بينهما فيما يحقق مصالح الاقتصاد الكويتي ويطور من ادائه من خلال دخول القطاع الخاص في شراكة حقيقية مع الحكومة يتوقع ان يكون لها الكثير من الآثار الايجابية مستقبلا. واكد ان الامر لم ينته عند هذا الحد، خاصة ان الجميع يعلم جيدا ان اقرار القوانين شيء وتنفيذها شيء آخر، واكبر مثال على ذلك قانون الاستثمار الاجنبي الذي تم اقراره قبل اكثر من خمس سنوات دون ان نلمس من اقراره اي آثار ايجابية، بل اننا حتى الآن لم نسمع عن مستثمر اجنبي معروف جاء الى الكويت عبر بوابة هذا القانون باستثناء الاستثمارات التي نعرفها في قطاع النفط وتحديدا البتروكيماويات. واضاف الخرافي قائلا: كقطاع خاص نطالب بضرورة ان تكون اللائحة التنفيذية لقانون الـ B.O.T واضحة، وان يتم اقرارها في اسرع وقت ممكن، والاهم ان تكون الجهات التنفيذية محايدة في التنفيذ دون حاجة الى وضع العراقيل التي يمكن ان تجعل من القانون كما يقولون حبرا على ورق كغيره من بعض القوانين الاخرى. واشار الى ان النظرة السريعة على انجازات القطاع الخاص الكويتي في الخارج، تدفع الجميع للتساؤل بمرارة عن اسباب تعثره في الداخل ولماذا توضع امامه العراقيل والعقبات وهو القادر على تنفيذ اضخم المشاريع بمستوى الشركات العالمية نفسه ان لم يكن افضل منه في بعض الحالات، وليس ادل على ذلك من مجموعة الخرافي التي انطلقت في مختلف انحاء العالم لتنفذ مشاريع حيوية غالبيها تتعلق بالبنية التحتية كان آخرها تنفيذ مشروع معالجة النفايات الصلبة في الامارات وقبله مشروعها المعروف في مرسى علم وغيرها من المشاريع في القاهرة والدول الافريقية والعديد من الدول الآسيوية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )