موظفو «المركزي» يعتصمون 19 أكتوبر الجاري بعد تجاهل مطالبهم الـ 6

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان موظفي بنك الكويت المركزي سينظمون اعتصاما ثانيا يوم 19 اكتوبر الجاري وذلك بعد تجاهل مطالبهم الـ 6 من قبل الجهات المعنية والرسمية، مبينة ان هناك تعسفا من قبل ادارة «المركزي» تجاه مطالب الموظفين التي وصفت بالمشروعة خاصة بعد أن وافق مجلس الخدمة المدنية في عام 2006 على قرارات لانصاف موظفي المركزي في المزايا والكوادر والمكافآت، كما وافق وزير المالية عليها في عام 2007. وافادت المصادر بأن الاعتصام المزمع عقده سيكون بعد الدوامات الرسمية للبنك وللمصارف كي لا يؤثر على مجريات العمل المصرفي، مشيرة إلى ان بعض العاملين في الإدارة العليا بالبنك يطالبون بضرورة اقرار مطالب الموظفين من مجلس الخدمة، خصوصا عندما تم مقارنتها مع ما يتقاضاه موظفون من رواتب وامتيازات وبدلات في الجهات الرقابية في الكويت كهيئة اسواق المال وديوان المحاسبة. وقالت إن إدارة البنك لم ترفع الرواتب وتقر الكوادر منذ عام 2007 رغم وجود قرار من مجلس الخدمة المدنية بذلك، علما بان الموظفين لم ينالوا منذ عام 1980 حتى 2006 أي زيادة، بينما الزيادات والكوادر في الجهات الأخرى ارتفعت بحدود 500%. واضافت أن مطالب الموظفين الـ 6 تتلخص في منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة، حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ومن دون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي ومنح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15، والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن، والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية، والاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك، آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لكل الموظفين الكويتيين، عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى الكويت، وتعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي أفرزها هذا الكادر، والتي أدت الى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي، وصرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد الذين كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي، حيث انهم يتحملون أعباء وظيفية ومسؤولية كبيرة، بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة، واخيرا تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين، حيث تتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة، وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.